تخصيص است و در حقيقت يك نوع حكومت و تفسير است؛ زيرا ملاك حكومت، ناظريت و مفسريت است و لسان تفصيل لسان تفسير و نظر است؛ يعنى در صدر حديث آمده: «ليس في مال اليتيم زكاة» و در ذيل آن با اين تفصيل آن را تفسير كرده است كه اگر مال صامت مانند نقدين و يا دين باشد در آن زكات نيست، اما اگر غلات باشد زكات دارد و اين لسان، نوعى حكومت است. مراد از صدقه همان زكات است؛ چون روايت ناظر به روايات نفى زكات در مال يتيم است، همچنين عبارت «مال صامت و دين» كه در فرد كبير (غير صبى) موضوع زكات است نيز قرينه ديگرى بر اين معنااست. پس روايت، دلالت روشنى بر تعلق زكات به غلات صبى دارد. مفاد اين روايت ثبوت حكم وضعى است و لهذا در آن، تعبير «واجبة» يعنى «ثابتة» آمده كه ناظر به حقى است كه در غلات و اموال اغنيا براى فقرا ثابت است ؛ يعنى همان حق زكات ، نه استحباب پرداخت زكات؛ زيرا اصلاً نظر به پرداخت ندارد. بعضى سعى كرده‌اند روايت را حمل بر استحباب كنند؛ بدين معنا كه زكات غلات بر صبى مستحب است و مقصود روايت، تفصيل بين استحباب زكات در اموال صبى است كه در دين و مال صامت صبى مستحب نيست ولى در غلات وى مستحب است. اين برداشت بسيار خلاف ظاهر است.

بنابراين، دلالت اين روايت بر مدعاى مشهور قدما در زكات غلات صبى روشن است. حال چگونه متأخرين از اين روايت دست كشيدند و فتوا را تغيير دادند؟ دليل متأخرين روايت ديگرى است كه شيخ در تهذيب و استبصار نقل كرده و معارض با اين روايت است. متن روايت ابى بصير به نقل از شيخ اين است:

عن أبي عبداللّه‌ انه سمعته يقول : ليس في مال اليتيم زكاة، و ليس عليه صلاة، و ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، و ان بلغ اليتيم فليس عليه لما مضى زكاة ولا عليه لما يستقبل حتى يدرك، فإذا أدرك كانت عليه زكاة واحدة و كان عليه مثل ما على غيره من الناس. (٤)

(٤)وسائل الشيعه، ج٩، باب ١ از ابواب من تجب عليه الزكاة، ح١١، ص٨٦.