هنگامى كه خطاى فقيه به خطاى راوى بر مى‌گردد. اما در مود مقلد، هر دو رأى عادتاً براى او تعبدى است و آن تعبّد به فتواى فقيه است. در هر صورت، اگر رأى اول به قطع ثابت شده باشد نه به تعبد، بعد از كشف خلاف مجزى نيست ؛ زيرا حكم ظاهرى نيست تا بگوييم مجزى است، مانند اينكه فقيه به استناد برائت عقلى، جزئى از عمل عبادى را نفى كند، سپس كشف خلاف شود، يا مانند اينكه رأى اول به ظنّ انسدادى بر حكومت ثابت باشد كه در اين صورت، دليلى بر مجزى بودن حكم عقل بعد از كشف خلاف نيست.

براساس آنچه از روايت يونس فهميده مى‌شود، هرگاه كسى كه داراى پناهگاهى است ـ راوى يا فقيه ـ خطا كند، اجزا ثابت است، چه كلام او موجب قطع شود يا نشود و هرگاه خطا از خود مقلّد يا فقيه باشد، بعد از كشف خلاف، اجزا نخواهد بود.

اشكال: اگر خطاى رأى اول به قطع ثابت شود، مجزى نيست؛ زيرا بى ترديد، رأى اول باطل خواهد بود، اما اگر خطاى آن به تعبّد ثابت شود، معلوم نيست كدام تعبّد صحيح است؟ تعبد اول در اجزاى آنچه در زمان خودش واقع شده نافذ است، همچنان كه تعبد دوم نيز در اجزاى آنچه در زمان خودش واقع شده نافذ است.

پاسخ: اين اشكال وارد نيست؛ زيرا تعبد اول، بعد از اينكه در زمان دوم از بين رفت، نه براى عمل جديد و نه براى نفى اعاده و قضا در زمان دوم نافع است و فقط براى اجزاى عمل اول مادامى كه اين تعبد وجود دارد، كافى است و اگر تعبد زايل شود، فايده‌اى نخواهد داشت، مگر با دليل تعبدى، اجزاى عمل اول از قضا و اعاده ثابت شود و ما با دليل تعبدى اين اجزا را ثابت كرديم و آن اطلاق روايت يونس بود. پس مهم اين است كه ببينيم آيا اين نصّ كه بر اجزا دلالت دارد، داراى اطلاقى هست كه شامل موردى شود كه خطاى رأى اول به قطع ثابت شده است يا خير؟