«تعزيرات» به لحاظ گستردگى ، تنوع و قابليت بى نظير در جهت انطباق با مقتضيات زمان ، مكان، شخص و شخصيت مجرم و قربانى، در نظام جزايى اسلام از جايگاه ممتازى برخوردار است؛ لذا تعميق و تحقيق در قواعد و قوانين مربوط به اين بخش، بسيار مهم و ضرورى است. قواعد و اصول متعدد و خاص حاكم، بر تعزيرات نشان دهنده سياست ويژه نظام اسلام در پاسخ دهى به نابهنجارى‌ها است. اجراى صحيح و دقيق اين اصول و قواعد، سبب كارآمدى سياست جزايى و جنايى اسلام در واكنش به اعمال نابهنجار مى‌شود و اجراى ناقص يا حذف برخى از اصول حاكم برتعزيرات، نه تنها ممكن است سبب بى نظمى در «نظام» جزايى اسلام شود، بلكه سبب به وجود آمدن اشكالات عملى و اجرايى متعدد و زمين گيرى در نظام جزايى و قضايى جمهورى اسلامى ايران كه داعيه دار اجراى سياست هاى اسلامى در عرصه حقوق جزاست ، مى‌شود.

به عنوان مثال، غير مقدر بودن و انعطاف در ميزان و كيفيت مجازات تعزيرى نسبت به شخص و شخصيت مجرم و قربانى و وجود شرايط زمان و مكان از اركان ماهيت تعزير است. محدود كردن تعزير به مواردى مثل زندان و جريمه كه امروزه بيش از نود درصد مصاديق مجازات‌هاى مصرح در قوانين كيفرى را تشكيل مى‌دهد، سبب قلب ماهيت جرم تعزيرى شده و آن را به جرم حدى شبيه مى‌كند. ناديده انگارى يا انكار و حذف قواعد حاكم بر تعزير، علاوه بر آن كه اهداف و مقاصد شريعت را از اجراى تعزير كه در حقيقت تأديب و سازگاركردن معصيت كار، با هنجارهاى دينى و اجتماعى است، منتفى مى‌كند، زمينه ساز نوعى مجرم پرورى مى‌شود. در زمان حاضر اصلى‌ترين‌افزار قانون گذاران كيفرى در مبارزه با جرايم به ظاهر تعزيرى، مجازات زندان است و به علت تغييرات نابه جا يا ناديده انگارى قواعد حاكم بر تعزير، در بسيارى موارد نه تنها بازدارندگى و تأديبى در پى