مرحوم صاحب عروه بعد از بيان شرط بلوغ فرموده است: «فلاتجب على غير البالغ في تمام الحول... ولا على من كان غير بالغ في بعضه»، يعنى شرطيت بلوغ در تمام سال است و مالك بايد در تمام سال بالغ باشد. پس اگر غير بالغى كه مالك نصاب است در بخشى از سال بالغ نبوده ولى آخر سال بالغ شد، زكات بر وى واجب نيست. اين فتواى ماتن، فتواى مشهور نيز هست. شايد نخستين بار مرحوم سبزوارى صاحب كفايه و ذخيره ـ كه شاگرد محقق اردبيلى است ـ در اين مسأله تشكيك كرده و فرموده است: دليلى نداريم كه در مال زكوى مثل نقدين و مواشى كه حول در آن اعتبار دارد ، بلوغ در تمام سال شرط باشد، بلكه اگر در بخشى از سال بالغ نبوده و در وقت تحقق حول بالغ شده باشد، زكات دارد.

عبارت ايشان چنين است:

«المستفاد من الادلة، عدم وجوب الزكاة على الصبي ما لم يبلغ، و هو غير مستلزم لعدم الوجوب حين البلوغ بسبب الحول السابق بعضه عليه، إذ لايستفاد من أدلة اشتراط الحول كونه في زمان التكليف».

از ادله شرطيت حول استفاده نمى‌شود كه در تمام سال مالك مال، بايد در حال تكليف و بلوغ باشد.

بعد از مرحوم سبزوارى هم برخى از متأخرين اين نظر را دنبال كرده و در حواشى خود بر عروه فتوا به تعلق زكات و يا حداقل احتياط داده‌اند، ولى نظر مشهور، همان اشتراط مرور حول بر مال بالغ بما هو بالغ است؛ يعنى بلوغ بايد در تمام سال باشد و مقدار سال قبل از بلوغ به مقدار بعد از بلوغ منضم نمى‌شود، بلكه ابتداى سال بعد از بلوغ حساب مى‌شود. براى اين قول وجوه مختلفى ذكر كرده‌اند:

وجه اول: گفته‌اند مقتضاى قاعده، اشتراط بلوغ در تمام سال است؛ چون ما دو دليل در شروط تعلق زكات داريم: يك دليل مى‌گويد: مال زكوى بايد مال