كنايه از عامه است، پس معلوم مى‌شود كه اكثر عامه قائل به وجوب زكات در مال يتيم بودند. امام صادق(ع) مى‌فرمايد: «پدرم امام باقر(ع) با اين رأى مردم (عامه) در مورد مال يتيم كه مى‌گويند زكات در مال يتيم واجب است ـ و ظاهراً فتواى مالك در مدينه اين بوده است ـ مخالفت مى‌كرده است». اين روايت شاهد بر آن است كه فتوا به وجوب زكات در مال يتيم، موافق عامه بوده است، پس روايت محمد بن مسلم و زراره حمل بر تقيه شده و روايت نافى زكات در غلات صبى ترجيح داده مى‌شود.

اين جمع هم تمام نيست؛ زيرا اولاً: روايت زراره و محمد بن مسلم قابل حمل بر تقيه نيست؛ چون اگر مطلقاً مى‌گفت: «في مال اليتيم زكاة»، مى‌گفتيم مطابق با قول عامه است و حمل بر تقيه مى‌شود، ولى روايت تفصيل داده و گفته است: «ليس على مال اليتيم في الدين و المال الصامت شيء فأما الغلات فعليه الصدقة واجبة»، اين تفصيل در ميان عامه نيست، مخصوصاً صدر آن كه صريح در نفى زكات است. عامه يا مانند ابوحنيفه و شاگردان او مطلقاً قائل به عدم زكات‌اند و يا مثل مالك و شافعى مطلقاًقائل به زكاتند و اين تفصيل در ميان هيچ يك از مذاهب عامه وجود ندارد. چگونه مى‌شود اين روايت را موافق عامه دانست و حمل بر تقيه كرد؟ بنابراين، اين روايت قابل حمل بر تقيه نيست، بلكه بر عكس مى‌توان گفت روايت ابى بصير كه معارض اين روايت است، مطابق با مذهب ابوحنيفه بوده و حمل آن بر تقيه مناسب‌تر است.

ثانياً: حمل اين روايت بر تقيه در مقام تعارض و ترجيح روايت معارض به سبب مخالفت با عامه در صورتى صحيح است كه مرجّح قبلى و اسبق در كار نباشد. در بحث تعارض ادله ثابت شده است كه از دو مرجح «موافقت با كتاب» و «مخالفت با عامه»، اولى مقدم بر دومى است، بنابراين اگر در اين دو روايت، نوبت به تعارض برسد و جمع عرفى امكان نداشته باشد، چون روايت زراره و محمد بن مسلم موافق كتاب است، مقدم خواهد شد و روايت ابوبصير ساقط