وقت خروج از اين اصل نياز به دليل مخصص دارد و ادعا شده كه روايت «ليس في مال اليتيم زكاة» و امثال آن، مخصص اين عام فوقانى است؛ زيرا عنوان «مال اليتيم» كه در آن آمده مطلق است. پس اين روايت و امثال آن مقيّد اطلاق آيه زكات مى‌شود آن وقت عام فوقانى ما بر عكس شده ؛ يعنى اين روايت، عام فوقانى مى‌شود و هر جا در تعلق زكات شك كنيم ـ مثلاً در غلات صبى ـ ديگر مقتضاى قاعده رجوع به آيه تشريع زكات «خذ من أموالهم صدقةً» نيست، بلكه بايد به روايت «ليس في مال اليتيم زكاة» رجوع شود؛ چون اين روايت، مطلق مال يتيم را از شمول آيه خارج كرده است. حال اگر به سبب وجود دو روايت متعارض متساقط يا به هر سبب ديگرى، در مالى از اموال شك شود كه زكات دارد يا ندارد، اين روايت نافى زكات، مرجع خواهد بود، نه عموم آيه تعلق زكات؛ چون اين روايت نافى، اعم از دو روايت خاصى است كه تعارض و تساقط كرده‌اند. در حقيقت در اين صورت سه طبقه دليل داريم: يكى روايت خاص در غلات كه فرضاً معارض دارد، ديگرى روايت عام در نفى زكات از همه اموال صبى، و سوم عموم آيه اثبات زكات در اموال همه اغنيا. سقوط دلالت دليل در هر طبقه، موجب رجوع به طبقه بعدى مى‌شود و در محل بحث، در فرض تعارض و تساقط روايات خاص در زكات غلات صبى، قهراً عام فوقانى ما روايت «ليس في مال اليتيم زكاة» مى‌شود كه بايد به آن رجوع شود و نتيجه آن، نفى زكات در غلات و مواشى صبى است .

بنابراين در مقام اول، مقتضاى قاعده اين است كه ببينيم آيا روايات نافى زكات در اموال صبى «ليس في مال اليتيم زكاة» اطلاق دارد و هر مالى از اموال صبى را در بر مى‌گيرد يا نه؟ اگر اطلاق داشته باشد مقتضاى قاعده، نفى زكات است كه همان فتواى مشهور متأخرين است و اگر اطلاق نداشته باشد، مرجع، طبقه سوم يعنى عموم ادله تعلق زكات به اموال اغنيا خواهد بود و نتيجه آن ثبوت زكات در غلات و مواشى صبى خواهد شد كه همان فتواى مشهور قدما است.