مسأله دوم، شرطيت بلوغ در زكات غلات و مواشى: آيا در غلات و مواشى صبى هم مانند نقدين زكات نيست، يا در اين اموال صبى زكات وجود دارد؟ اين مسأله ميان فقهاى ما محل اختلاف است، نظر مشهور قدماى فقها به استثناى ابن ادريس اين است كه زكات به غلات و مواشى صبى تعلق مى‌گيرد؛ در كلمات برخى قدما ادعاى اجماع هم شده است. بعد از محقق حلى به تدريج فتوا عوض شده و نظر مشهور به عدم تعلق زكات به غلات و مواشى غير بالغين تغيير يافته است، لكن برخى از متأخرين خصوصاً از معاصرين قائل به زكات شده‌اند. در حواشى عروه هم برخى از بزرگان احتياط كرده و فتوا به زكات در غلات و مواشى صبى داده‌اند.

منشأ اين اختلاف وجود صحيحه محمد بن مسلم و زراره است:

زراره و محمد بن مسلم عن أبي جعفر و أبي عبداللّه‌ (ع) أنهما قالا: ليس على مال اليتيم في الدين و المال الصامت شيء فأما الغلات فعليها الصدقة واجبة (١).

اين صحيحه در مورد غلات است، اما مشهور، مواشى را هم ملحق به غلات كرده‌اند، اين روايت منشأ فتواى قدما به ثبوت زكات در غلات و مواشى كودك شده است، ولى متأخرين به تدريج با آن مخالفت كرده‌اند. اينجا در دو مقام بايد بحث شود:

مقام اول: با قطع نظر از روايات خاصه و دليل خاص، آيا مقتضاى قاعده، ثبوت زكات در غلات و مواشى صبى است يا عدم ثبوت آن ؟

مقام دوم: بررسى روايت زراره و محمد بن مسلم و روايت معارض باآن.

كشف مقتضاى قاعده به بحثى كه در گذشته اشاره كرديم، باز مى‌گردد كه آيا از آيات و روايات تشريع زكات، نسبت به اموال صبى اطلاق فهميده مى‌شود؟ اگر از آيه «خذ من أموالهم صدقةً»، و روايات زكات، اطلاق را استفاده كرديم و اصل اولى و به اصطلاح عام فوقانى ما ثبوت زكات در همه اموال، حتى اموال غير بالغين شد، آن

(١) وسائل الشيعه، ج٩، ص٨٤، ابواب من تجب عليه الزكاة، باب ١، ح٢.