مشهور گفته‌اند كه ظاهر اولى روايت «ليس في مال اليتيم زكاة» اطلاق دارد و مال در اينجا به معناى لغوى آن است؛ يعنى هر چيزى كه ماليت دارد و مملوك صبى است و اين مطلق است و مواشى و غلات و نقدين را در بر مى‌گيرد. لذا مقتضاى قاعده در مقام اول، نفى زكات در غلات و مواشى صبى خواهد بود و ديگر نوبت به عموم آيه «خذ من أموالهم صدقةً» نمى‌رسد. ولى شبهه‌اى كه به ذهن مى‌رسد اين است كه شايد مراد از مال در روايت «ليس في مال اليتيم زكاة» آن معناى عام لغوى مال؛ يعنى «كل مايملكه اليتيم» نباشد، بلكه مراد آن مالى باشد كه گاهى متحرك و گاهى صامت است؛ يعنى نقدين، نه مواشى و غلات.

منشأ اين شبهه مجموعه نكاتى است كه به آنها اشاره مى‌كنيم: يك نكته اين كه خود اين دو بزرگوار ـ زراره و محمد بن مسلم ـ رواياتى را نقل كرده‌اند كه ذيل آنها قيد اتجار و عدم اتجار و تحرك و عمل آمده و محتمل است اين روايت هم تقطيع از همان روايات باشد. محمد بن مسلم و زراره تعبير «لازكاة في مال اليتيم» را در آن روايات نيز ذكر كرده‌اند، ولى در ذيل آن قرينه‌اى آورده‌اند كه ناظر به نقدين است: «ليس في مال اليتيم زكاة إلاّ أن يتّجر به»، يا «فإذا حركته فعليه زكاة»، يا «إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة». در همه اين روايات، سؤال از عنوان مال اليتيم است و امام در پاسخ، اين تفصيل را آورده‌اند كه: «إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة فإذا عملت به فأنت له ضامن و الربح لليتيم»؛ (٢) پس احتمال مى‌دهيم كه روايت: «ليس في مال اليتيم زكاة» هم تقطيعى از همان روايات باشد، صدرش را ذكر و ذيلش را حذف كرده‌اند. اين نكته، اطلاق در اين روايت را تضعيف مى‌كند.

نكته ديگر اينكه لفظ «مال»، اطلاق ديگرى هم دارد كه در ذهن اصحاب ائمه بوده و در اين روايات هم به چشم مى‌خورد و آن خصوص مال محض يعنى نقدين و پول رايج است؛ چون در روايات ديگر هم مى‌بينيم كه سؤال سائل از مطلق مال

(٢)همان، ح ١و ٢.