فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٢ - حقيقت تقليد سيد كاظم حائرى
فتواى خود را فراموش كرده و مىتواند به رساله عمليهاش مراجعه كند ولى چنين نمىكند و اصرار بر تقليد از ديگرى دارد. آيا عمل چنين كسى خلاف ارتكاز عقلا نيست؟ و آيا وضع شخص مورد بحث ما مانند چنين كسى نيست؟
ممكن است در اين بحث، دو تفصيل را مطرح كرد:
تفصيل اول: مقلد، عادت مستمر به مراجعه به قول فقيه دارد، مانند مريضى كه عادت به مراجعه به طبيب دارد. كسى كه ملكه استنباط براى او حاصل شده، اگر فرض شود كه به واسطه حصول اين ملكه، عادت رجوع به فقيهى كه بالفعل استنباط كرده است از او زايل شده، ديگر ارتكاز عقلايى بر جواز تقليد او از ديگرى وجود ندارد، بلكه مىبايست خودش، استنباط و يا احتياط كند. اما اگر فرض شود كه عادت مراجعه به فقيه از او زايل نشده، در اين صورت ارتكاز عقلا بر جواز تقليد اوست.
البته بايد توجه داشته باشيم كه تشبيه شخص مورد بحث به كسى كه بالفعل استنباط كرده و رساله عمليه نيز دارد ولى در احكامى كه فراموش كرده، به رسالهاش مراجعه نكرده و از ديگرى تقليد مىكند، بى ترديد چنين كسى در عدم جواز تقليد سزاوارتر از كسى است كه صرفاً داراى ملكه استنباط است.
تفصيل دوم: كسى كه داراى ملكه استنباط است، گاهى به علت تنبلى استنباط را ترك مىكند و گاهى به سبب اشتغال به امور ديگر زندگى، در صورت دوم اين شخص برخوردار از همان نكته عقلايى است كه پشتوانه قاعده رجوع جاهل به اهل خبره است و آن عبارت است از تقسيم تخصصى كارها براى تسهيل امور زندگى؛ زيرا اگر فرض شود كه هر كس بايد واجد همه تخصصهاى مورد نياز خود باشد، چرخه زندگى محتمل مىشود. با اين تفصيل، تقليد چنين شخصى جايز است؛ به خلاف كسى كه از روى كسالت و تنبلى، استنباط نمىكند.
قدر متيقن جواز تقليد براى كسى است كه هر دو عنوان موجب جواز تقليد در