ظاهرى و يا وظيفه عملى. در غير اين صورت، هر گونه افتايى داخل در كبراى افتاى بدون علم است و مشمول نهى در مانند آيه شريفه «لاتقف ماليس لك به علم» مى‌شود.

اگر مجتهد متّجزى اين دو مرحله را سپرى كند، معنا ندارد كه فتوايش براى خودش حجت نباشد؛ زيرا اين فتوا از روى علم است.

بحث دوم: پيش روى مجتهد متجزى دو گذرگاه بسيار خطير است كه هر چند وصول او به فتوا را محال نمى‌كند ولى بايد براى تحقق آنها بسيار دقت كرد، از اين رو مى‌بايست افتاى متجزى همراه با احتياط فراوان باشد.

امر خطير اول، آميختگى عجيب در مدارك، ادله، روايات و دقايق علمى ميان ابواب مختلف فقهى است. گاهى روايت يا مدرك يا نكته علمى در بابى فقيه را متنبّه نكته‌اى در باب ديگرى مى‌كند كه در نگاه اوليه گمان مى‌شود ربطى به آن باب ندارد. اين روايت يا نكته يا در حكم باب ديگر مؤثّر است و يا ذهن فقيه را ـ هر چند به صورت تصادفى ـ به چيزى متوجه مى‌كند كه در حكم باب ديگر مؤثر است. به همين سبب، مفتى مى‌بايست نسبت به همه ابواب فقهى احاطه داشته باشد كه معمولاً جز براى مجتهد مطلق حاصل نمى‌شود.

امر خطير دوم اين است كه يقين و اطمينان نفس كه شرط دوم حصول افتا بود در مجتهد متجّزى نسبت به فقيه مطلق دشوارتر حاصل مى‌شود؛ زيرا اولاً، مقدار تمرين دخالت زيادى در قدرت بر استنباط دارد و معمولاً تمرين مجتهد متجزى، كمتر از تمرين فقيه مطلق است. ثانياً، آميختگى مدارك و ادله و نكات ميان ابواب مختلف فقهى موجب مى‌شود كه مجتهد متجزّى دشوارتر از فقيه مطلق به يقين و اطمينان نفسانى برسد و هر چه دايره تجزّى تنگ‌تر باشد، اين دو امر خطير، بيشتر آشكار مى‌شوند.

در هر صورت، اگر مجتهد متجزّى توانست اين دو امر خطير را با موفقيت