سخن در باره اجتهاد مطلق يا متجزى، معمولاً مربوط به ملكه اجتهاد است، اما از نظر فعليت يافتن اجتهاد، عادتاً تجزّى پيش از اجتهاد مطلق، حاصل مى‌شود و رأى مجتهد متجزى براى خودش حجّت است، هر چند توضيحاتى كه مطرح شد در نهايت در فعليت اجتهاد نيز بى تأثير نيست.

مشكل اساسى كه در قبال تقليد عامى از مجتهد متجزى وجود دارد اين است كه مقلّد ملتفت، در بسيارى از موارد به احاطه كافى مجتهد متجزى بر منابع استنباط و نيز به فتاواى او اطمينان پيدا نمى‌كند. همچنين همان دو امر خطيرى كه در اجتهاد متجزى مطرح شد، در قضاوت او نيز وجود دارد. در باب قضا، دو روايت است كه از يكى از آنها استفاده مى‌شود آن كسى كه از طرف امام معصوم(ع) براى منصب قضاوت نصب شده، فقيه مطلق است و از روايت ديگر به دست مى‌آيد كه شخص منصوب براى قضاوت، مى‌تواند مجتهد متجزى نيز باشد.

روايت اول مقبوله عمربن حنظله است كه در آن آمده است :

ينظران من كان منكم ممّن قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فليرضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً... ؛ (٢٤)

نگاه كنند به كسى از ميان خود شما كه سخن ما را روايت مى‌كند و به حلال و حرام ما نظر دارد و احكام ما را مى‌شناسد، پس به حكميت او راضى باشند، همانا من او را بر شما حكم كننده قرار دادم.

روايت دوم، معتبره ابى خديجه از امام صادق (ع) است:

إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور ولكن انظروا إلى رجل منكم

(٢٤) وسائل الشيعه، ج١٨، ص٩٩.