پشت سر نهد، مى‌تواند به فتواى خودش عمل كند و اگر در عبور از آنها عاجز ماند حق فتوا دادن ندارد. البته عدم ثبوت فتوا براى مجتهد متجزى به معناى اين نيست كه او حتماً مى‌تواند تقليد كند؛ زيرا گاهى استنباط او اگر چه موجب اعتماد براى خود او نيست، ولى او را از اعتماد به فتواى كسى كه مخالف نظر اوست، باز مى‌دارد؛ به گونه‌اى كه ويژگى طريقيت تقليد از ميان مى‌رود و در اين صورت، بايد احتياط كند.

اين دو مشكلى كه در مورد فتواى مجتهد متجزى مطرح كرديم، موجب مى‌شود كه نظريه تجزى در اجتهاد، نظريه‌اى انعطاف‌پذير باشد كه گاهى درست و گاهى نادرست است. پس نه نظر كسانى كه ملكه استنباط را امر بسيطى مى‌دانند كه تجزى در آن راه ندارد ولذا قائل به محال بودن تجزّى هستند، درست است، و نه نظر كسانى كه به علت محال بودن طفره (٢٢)، تجزّى را امرى ضرورى مى‌پندارند.

در پاسخ به نظر كسانى كه تجزى در اجتهاد را امرى محال مى‌دانند، گفته شده كه ملكه هر چند بسيط است ولى موارد كاربرد آن كه استنباط احكام است، متعدد مى‌باشد و ملكه به اختلاف موارد در سهولت و صعوبت، تفاوت پيدا مى‌كند و يا به ميزان توان، ملكه استنباط شخص متجزى، متفاوت مى‌شود.

در پاسخ به نظر كسانى كه تجزى را امرى ضرورى مى‌دانند، نيز گفته‌اند كه محال بودن طفره، استحاله‌اى عادى است نه عقلى؛ زيرا عقلاً مانعى نيست كه ملكه اجتهاد مطلق و لو به اعجاز و افاضه الهى در يك لحظه حاصل شود. (٢٣)

(٢٢) طفره يعنى چيزى از مرحله‌اى به مرحله سوم منتقل شود بدون آن كه از مرحله ميانى عبور كند. مقصود استدلال كنندگان اين است كه محال است كسى كه فاقد ملكه استنباط است داراى ملكه اجتهاد مطلق شود مگر اينكه پيش از آن، مراحل اجتهاد تجزى را مرحله به مرحله طى كرده باشد: (مترجم).
(٢٣) التنقيح فى شرح العروة الوثقى، ج١، ص٣٣.