دهى به «جرم» كه مفهومى «حقوقى» است، جريان مى‌يابد، در حالى كه «معصيت» يك اصطلاح دينى است. اگر چه جرم و معصيت در برخى مصاديق با يكديگر اتحاد دارند لكن از ابعاد مختلف متفاوتند. اين تفاوت ها مانع جريان مجازات كيفرى تعزير در تمامى معاصى است در حالى كه قاعده «التعزير في كل معصية» درصدد اثبات فراگيرى مجازات براى تمام معاصى است.

اختلاف جرم و معصيت از نظر قلمرو و اهداف ، عناصر و اركان تشكيل دهنده (عنصر مادى، روانى ، قانونى) و اختلاف در ضمانت اجرا از مهم‌ترين وجوه تمايز بين مفهوم حقوقى جرم و مفهوم شرعى معصيت است كه مانع اتحاد اين دو شده و جريان مجازات با مشخصات كيفرى بر تمامى مصاديق گناه را با چالش هاى نظرى رو به رو مى‌كند. علاوه بر اين ، منافات فراگيرى مجازات نسبت به تمام معاصى با حكمت تقنينى شارع، تعارض با تقنين عرفى، عدم توانايى قضات مأذون براى عمل به قاعده ، ابهام گسترده در «منابع فقهى معتبر» و «فتاواى معتبر» و سردرگمى در تعيين مصداق معصيت در مورد اختلاف فتاوا يا مذاهب، از مهم‌ترين موانع عملى‌است كه در مقاله دكتر حسينى شمارش گرديده و استدلال هايى در ذيل هر يك ارايه شده است. در اين مقاله صرفاً به بررسى اشكالات نظرى اين قاعده خواهيم پرداخت. بررسى موانع عملى و راهكارهاى برون رفت از آن را به مجالى ديگر مى‌سپاريم.

١. اختلاف جرم و معصيت در قلمرو و اهداف

١-١. تبيين اشكال: يكى از اشكالات مطرح شده منكرين قاعده «التعزير في كل معصية» اختلاف قلمرو حقوق كيفرى جرم به معناى حقوقى و معصيت به معناى فقهى و شرعى است. تبيين استدلال منتقد محترم ضمن سه مقدمه و يك نتيجه گيرى بيان مى‌شود.

مقدمه اول: الزامات شرعى (آن چه تخطى از آن معصيت شمرده مى‌شود) بر