دكتر حسينى ، جرم انگارى؛ «مقوله‌اى حكومتى است با هدف حفظ و تأمين مصالح اساسى، نظم عمومى و دفع مفاسد مهمه فردى و اجتماعى كه مى‌تواند قلمرو محدودى از رفتارها را در حد ضرورت در بر گيرد.» (٢٣)

بر اساس تلقى سكولاريستى ، جرم و جرم انگارى تأمين كننده تمامى اهداف و اهتمامهاى حقوق كيفرى اسلام نيست. بى شك، بسيارى از مهم‌ترين مصاديق قابل مجازات در نظام كيفرى اسلام هيچ ارتباطى به نظم و مصالح اجتماعى مورد نظر حقوق سكولار ندارد. از اين روست كه جرم انگارى بسيارى از رفتارهايى كه از نظر شرع ممنوع بوده و به صورت غير قابل انعطافى مجازات مى‌شوند (مانند حدود) از نظر حقوق سكولار، داراى توجيه حقوقى نيست و بشدت محكوم مى‌شود. به عنوان مثال از نظر حقوق سكولار، رابطه جنسى همراه با رضايت‌مندى طرفين در صورتى كه حق شخص ديگرى (مانند همسر) تضييع نشود، نه تنها جرم نيست، بلكه از آن حمايت حقوقى هم مى‌شود. اين در حالى است كه در نظام كيفرى اسلام، اين رابطه حتى اگر با علم قاضى يا اعتراف مجرم در نزد قاضى ثابت شود و هيچ بروز اجتماعى نيز نداشته باشد، مستلزم شديدترين و غير قابل انعطاف ترين مجازات است. (٢٤)

برخلاف حقوق سكولار كه تنها براى حفظ ضرورت، دامنه جرم انگارى و

(٢٣) حسينى، سيد محمد، همان، ٦٥٢.
(٢٤) در برخى روايات شخص نادم و توبه كننده براى پاك شدن از گناهى كه در خفاى كامل انجام داده است نزد حاكم اسلامى رفته و تقاضاى اجراى حد و كيفر مى‌كند.