مجازات را به حفظ مصلحت اجتماعى محدود كرده است، در حقوق اسلام مصالحى مانند مصلحت دين ، مال، جان، عرض و آبرو، امنيت و... مد نظر قرار مى‌گيرد. جناب دكتر حسينى با توجه به اين اشكال، تعريف سكولاريستى از جرم و جرم انگارى را با قيودى بشدت مبهم و طولانى اين گونه ارايه مى‌دهد:

«جرم انگارى، مقوله‌اى حكومتى است با هدف حفظ و تأمين مصالح اساسى و و نظم عمومى و دفع مفاسد «مهمه» فردى و اجتماعى كه مى‌تواند قلمرو محدودى از رفتارها را در حد ضرورت در بر گيرد». (٢٥)

قيود «تأمين مصالح اساسى» و «دفع مفاسد مهمه فردى» في الجمله به اين حقيقت اذعان دارند كه نظام حقوق كيفرى اسلام بر خلاف نظام حقوق سكولار (كه تنها بر جنبه عمومى و اجتماعى مصالح انسان ناظر است)،مصالح فردى ، معنوى و دفع مفاسد ويرانگر «خصوصى» و «فردى» بشر را نيز در بر مى‌گيرد. لكن ايشان با اين تعريف، بيان مى‌كند كه چون بسيارى از گناهان «مفاسد مهمه فردى يا اجتماعى»، ندارد يا «مصالح اساسى» را پشتيبانى نمى‌كند يا به مرحله «غير قابل تحمل» نرسيده است؛ لذا قاعده «التعزيز في كل معصية« باطل است.

جاى اين شبهه و اشكال به تعريف و تلقى اخير از جرم و جرم انگارى همواره وجود دارد كه ملاك و معيار «اساسى» و «مهمه» بودن در مصلحت و مفسده كه شرط ضمانت اجراى كيفرى اسلامى است، چيست؟ همين اشكال در مورد قيد «لزوم غير قابل تحمل بودن» عمل ارتكابى براى جرم انگارى (كه در مقدمه سوم اشكال به آن اشاره شد) نيز وارد است. چه امرى سبب مى‌شود كه برخى گناهان «غير قابل تحمل» و برخى «قابل تحمل» باشد؟ متعلق اين قيد كيست؟ يعنى قابل تحمل بودن و غير قابل تحمل بودن، براى چه كسى عنصر لازم براى جرم انگارى كيفرى است؟ و بالاخره مرجع تشخيص غير قابل تحمل بودن يك عمل چه كسى

(٢٥) حسينى، سيد محمد، همان،ص٦٥٢.