در رويكرد اصلاح شده، با فردى كردن مجازات‌ها و تعيين حداقل و حداكثر در قانون و اختيار دادن نسبى به قضات در صدد اصلاح اشكالات ناشى از تعصب بر مفهوم مضيّق اصل قانونى بودن جرم و مجازات برآمدند. لكن اين رويكرد نيز با اشكالات اساسى روبه رو است، اولاً، اختيار قاضى براى فردى كردن مجازات، ناقض فلسفه اصلى قانونى بودن جرم و مجازات است؛ چرا كه در صورت فردى كردن مجازات، مصلحت انديشى منفى و ظالمانه قضات خاطى و فساد مالى و اخلاقى آنها، نه تنها منتفى شده است، بلكه قانونى و نهادينه نيز مى‌شود. به عنوان مثال ماده هفتاد و چهار قانون مجازات اسلامى بر اساس مفهوم فردى كردن مجازات، مقرر مى‌دارد:

«هر گاه اقداماتى كه بر خلاف قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مى‌باشد بر حسب امضاى ساختگى وزير يا مأمورين دولتى به عمل آمده باشد، مرتكب و كسانى كه عالماً آن را به كار برده باشند به حبس از سه ماه تا ده سال محكوم خواهند شد».

مفهوم آن اين است كه يك قاضى كه تحت تعصبات سياسى يا فساد اخلاقى يا مالى و... است قانوناً مى‌تواند مجرم حرفه‌اى را كه مثلاً امضاى وزير بازرگانى را جعل كرده و تحت حمايت يك حزب سياسى همسو يا صاحب نفوذ است به سه ماه حبس قابل تبديل به جزاى نقدى يا تعليق محكوم كند و در عوض، مجرم تازه كار و نادانى را كه به مقتضاى شور جوانى در برابر قاضى پرخاشگرى كرده است به اشدّ مجازات [يعنى ده سال حبس[ محكوم كرده و احتمالاً كيفيات مشدده را نيز به آن بيفزايد، ثانياً، اشكال ديگر فردى كردن محدود مجازات‌ها آن است كه همان‌گونه كه در قوانين مشهود است، فردى كردن تنها در سه مجازات حبس، جريمه و شلاق، جريان يافته است؛ در حالى كه دامنه مجازات‌هاى تعزيرى و تأديب كننده بسيار وسيع تر از اين موارد است. چه بسا هيچ يك از سه عنوان