ايجابى)، اگر چه ممكن است زمينه مصلحت انديشى‌هاى ظالمانه و جهت گيرى‌هاى ديكتاتورمآبانه، متعصبانه و ظالمانه قضات را منتفى كند، لكن به ظالمانه شدن قوانين كيفرى منجر مى‌شود كه خطرى بسيار بزرگ‌تر و فراگيرتر است.

براساس يك اصل فراگير و عقلايى حقوقى، قبح جرم و كيفيت و كميت مجازات بايد با يكديگر متناسب و همسو با اهداف مجازات باشد. از طرفى، بر اساس وجدان و همچنين يافته‌هاى مسلم علم جرم شناسى ،ميزان قبح عمل مجرمانه به شرايط و عوامل بسيار متنوع و متعددى بستگى دارد تا جايى كه به نظر جرم‌شناسان حتى در جرايمى كه تحت يك عنوان قرار مى‌گيرد، امكان پيدا كردن دو مصداق هم رتبه از نظر قبح فاعلى (٩٨) (كه ملاك اصلى مسئوليت كيفرى و ميزان مجازات است) وجود ندارد.

چگونه مى‌توان مثلاً ده ميليون مصداق خارجى از جرم سرقت تعزيرى را كه بر اساس شرايط و مقتضيات مختلف و بسيار غير قابل پيش بينى اتفاق مى‌افتد، منضبط و طبقه بندى و مجازات متناسب با آن را وضع كرد؟ بى‌شك منضبط كردن ده ميليون مصداق از يك جرم در قانون كلى، امرى محال است. ناچار بايستى سازوكارهايى كم‌اشكال براى رعايت عدالت و جلوگيرى از خودمحورى ظالمانه قضات پيش بينى كرد. اين سازوكارها در اسلام در قالب دقت و تأكيد بر صفات و شرايط قاضى (عدالت ، فقاهت ، كمال عقل و...)، تأكيد بر آداب قضا ، طبقه بندى جرايم و مجازات‌ها (جرايم حدى و تعزيرى)، اختيار دادن به قاضى براى مصلحت انديشى بر اساس مبانى فقهى و مصالح مضبوط در شريعت و از همه مهم‌تر با اعمال نظارت هاى كنترلى، ارايه شده است.

در رويكرد سنتى حقوق سكولار، تقييد قاضى به نص غيرقابل انعطاف قانون، زمينه‌ساز بى‌عدالتى و ارايه يك نظام غيرواقع بينانه و ناكارآمد كيفرى شد.

(٩٨) قابليت سرزنش: Blame