ارايه مفهوم مطابق با زيربناهاى فقهى و اعتقادى اسلام در مورد اصل قانونى بودن جرم و مجازات ، نه تنها منجر به اين نتيجه مى‌شود كه تعريفى جديد از آن در كنار تعاريف ديگر مكاتب و نظام‌هاى حقوقى ارايه شود، بلكه در درون نظام حقوق كيفرى اسلام نيز تعاريف مضيق و موسعى از آن شكل مى‌گيرد. بر اين اساس، همان‌گونه كه محقق ارجمند «عبدالقادر عوده» در كتاب «التشريع الجنايى» به تبيين اين تعاريف موسّع و مضيّق پرداخته‌اند، مقتضاى اصل قانونى بودن جرم و مجازات در مورد «حدود»، مفهومى مضيّق‌تر از «قصاص» و در جرايم مستوجب قصاص نيز مفهومى مضيق‌تر از جرايم تعزيرى دارد؛ يعنى اصل قانونى بودن جرم ومجازات، متناسب با نهادهاى كيفرى حد، قصاص و تعزير، تعريف و لوازمى متفاوت خواهد داشت . (٩٤)

آنچه در مورد حدود لحاظ مى‌شود، معناى مضيق بكاريايى و بيشترين لوازم ارايه شده توسط اوست. حق حكومتى بودن ، لزوم سرعت در اجرا، قطعيت، معين بودن، تساوى در ميزان مجازات و... از جمله ويژگى هاى اصل قانونى بودن جرم و مجازات در حدود است كه تطبيق زيادى با قرائت بكاريا از اصل قانونى بودن جرم و مجازات دارد، در حالى كه بعضى از لوازم مفهوم اوليه اصل قانونى بودن در جرم قصاص وجود ندارد (مانند: مجازات به دست مجنىٌ عليه، حق الناس و عدم قطعيت). بسيارى از اين لوازم در مورد مجازات تعزيرى نيز منتفى است (مانند: عدم قطعيت،امكان عفو، معين نبودن، وابستگى به نظر قاضى، مصلحت سنجى، عدم تساوى...).

با اين توضيح مشخص مى‌شود كه به سبب وجود تعاريف و لوازم متعدد و گاه متهافتى كه بر اصل قانونى بودن جرم و مجازات حمل مى‌شود، معيار قرار دادن اين اصل براى قضاوت و ارزيابى قواعد و مقررات حقوقى يا يك نظام حقوقى،

(٩٤) عوده، عبدالقادر، التشريع الجنائي الاسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، بيروت، دارالكتاب العربي، بى تا، ج١، ص١١٢.