بكاريا با اشاره به مبانى لزوم اصل قانونى بودن جرم و مجازات، قانون را به معناى خاص، يعنى مصوبات قوه مقننه برآمده از اراده مردم تعريف مى‌كند و لوازم سيزده گانه‌اى را از اصل قانونى بودن جرم و مجازات ارايه مى‌دهد كه عبارت‌اند از : منحصر بودن جرم انگارى و مجازات به تخلف از قوانين ناشى از قراردادهاى اجتماعى، حق كيفر منحصراً يك حق عمومى و متعلق به هيأت حاكمه است، زيان اجتماعى معيار جرم انگارى، كيفر رساندن داير مدار سود اجتماعى، لزوم ملايمت در كيفرها، تناسب جرايم و مجازات ها، تساوى و ثبات كيفر (٩٠)، كيفر فقط با استناد به قانون مدون، اجتناب ناپذيرى اجراى كيفر، سرعت در اجراى كيفر، تفسير مضيق از قانون، ابطال قوانين مجمل و عدم عطف بما سبق شدن قانون كيفرى. (٩١)

تبيين اوليه بكاريا از اصل قانونى بودن جرم، اگرچه داراى نكات مترقى و مثبتى بود ولى حتى در غرب، سكولار نيز با اشكالات فراوان تئورى و عملى روبه رو شد. به عنوان مثال، تأكيد انحصارى به قانون به معناى خاص، امكان انطباق سيستم حقوقى كامن لا و نظام حقوق بين الملل را با اصل قانونى بودن جرم و مجازات منتفى مى‌كرد. (٩٢) علاوه بر آن، تأكيد اصل قانونى بودن جرم و مجازات بر لوازم

(٨٩) بكاريا، سزار، رساله جرايم و مجازات‌ها، ترجمه محمد على اردبيلى ، تهران، نشر ميزان ،١٣٨٠ هـ .ش، ص٣٤.
(٩٠) اين لوازم ناظر به مقام قانون گذارى در مورد جرم انگارى و مجازات است.
(٩١) اين لوازم ناظر به مقام اجراى قوانين كيفرى است.
(٩٢) به دليل اين كه در حقوق كامن لا ، رويه قضايى، اولين منبع حقوق كيفرى بوده وقانون به معناى خاص، منبع دست چندم و بعد از عرف و انصاف، منبع حقوق كيفرى محسوب مى‌شود، در حقوق بين الملل نيز اصلاً منبعى به نام قانون به معناى خاص وجود ندارد و عرف يا كنوانسيون‌ها و معاهدات بين‌المللى مى‌تواند به عنوان منبع الزامى يا اختيارى حقوق كيفرى قلمداد شود.