حقيقت آن است كه مفهوم اصل قانونى بودن جرم و مجازات، از مفاهيم سهل و ممتنعى است كه با وجود تلقى مشترك، داراى تعاريف و لوازم متفاوت، بلكه به شدت متهافت است. همان گونه كه اشاره كرديم، از ابتداى شكل گيرى و تصريح به اصل قانونى‌بودن جرم و مجازات در قرن ١٨ تفاسير و لوازم متعددى از آن ارايه يا به آن تحميل شده است. مبانى فكرى اين اصل در انديشه هاى جان لاك (٨٢)، منتسكيو (٨٣)، هيوم (٨٤)، رسو (٨٥) هلوسيوس (٨٦) و قبل از آنها فرانسيس بيكن (٨٧) پراكنده است لكن پرورش دهنده و نظام‌بخش اصل قانونى بودن جرم در حوزه حقوق كيفرى ، سزاربكاريا (٨٨) در «رساله جرايم و مجازاتها» مى‌باشد. بكاريا در ضمن تبيين مبانى اصل قانونى بودن كيفر مى‌گويد:

«تنها بر پايه قوانين مى‌توان كيفرهاى متناسب با جرايم را تعيين كرد و اين اختيار خاص تنها به قانونگذار كه نماينده جامعه‌اى است كه بر اساس يك

(٨١) مراجعه كنيد به: نوربها، رضا، سياست جنايى سرگردان، مجله تحقيقات حقوقى، شماره ٢٥و٢٦ ، بهار و تابستان ٧٨، ص٣١؛ گودرز افتخارجهرمى. اصل قانونى بودن جرايم و مجازات ها و تحولات آن ، همان . محمد جعفر حبيب زاده . رژيم قانونى بودن حقوق كيفرى عامل موثر در رشد و توسعه، مجله حقوقى دادگسترى ، ش ٢٣، ص ٣٢.
(٨٢) John Luck(١٦٣٢-١٧٠٤)
(٨٣) Montesquieu(١٦٨٩-١٧٥٥)
(٨٤) Hume(١٧١١-١٧٧٦)
(٨٥) Rousseau(١٧١٢-١٧٧٨)
(٨٦) Helvetius(١٧١٥-١٧٧١)
(٨٧) Bacon(١٥٦١-١٦٢٦)
(٨٨) Cesare Bonesana Beccaria (١٧٣٨-١٧٩٤)