تسامح و تساهل و از طرفى انطباق كامل با نص خشك و غير قابل انعطاف قانون ، نظام حقوق فرانسه را كه اولين اجرا كننده اصل بكاريايى قانونى بودن جرم و مجازات بود، در كمتر از دو سال زمين گير و حاكمان فرانسوى را مجبور به اصلاح قانون اساسى كرد. (٩٣) همچنين تأكيد و جمود بيش از حد به بهانه عدالت و مساوات بين شهروندان به نوعى بى‌عدالتى و ناهمخوانى با اهداف كيفرى منجر شد كه با اصل فردى‌كردن مجازات‌ها منافات داشت و ده‌ها اشكال ديگر از اين جنس به وجود آمد.

اين اشكالات به علاوه اشكالات مبنايى و عملى ديگر، حقوق‌دانان را به بازپژوهى مبانى و لوازم اصل قانونى بودن جرم و مجازات واداشت. از اين رو حقوق‌دانان در عرصه‌ها و مكاتب مختلف حقوقى، به بازسازى و ارايه تفاسيرى نوين از اصل قانونى‌بودن جرم و مجازات بر اساس مبانى مكاتب حقوقى خود پرداختند و در هر نظام و سيستم حقوقى تعريف متفاوتى از اصل قانونى‌بودن جرم و مجازات ارايه و لوازم خاصى از آن استنباط شد. اين امر سبب ايجاد مفاهيم موسّع و مضيّقى از اصل قانونى بودن جرم و مجازات شد.

بازپژوهى اصل قانونى بودن جرم و مجازات و مبانى و لوازم آن در نظام حقوقى اسلام نيز، بر اساس قواعد و اصول عقلايى و فقهى قابل ارايه است. اگر چه به لحاظ وجود قواعد و اصول بسيار مترقى‌تر، اساساً به استناد به اين اصل و بازپژوهى آن نيازمند نيستيم، ولى متأسفانه به سبب قالب غربى نظام حقوقى جمهورى اسلامى ايران ناگزير به فهم دقيق و بازپژوهى مبانى و لوازم اصل قانونى بودن جرم بر اساس سياست كيفرى اسلامى هستيم.

(٩٣) اصل قانونى بودن جرم و مجازات در ماده هشت و نه قانون اساسى در ١٧٩١ م در فرانسه تصويب شد ولى به دليل اشكالات وارد شده به مفهوم مضيّق آن در قانون اساسى ١٧٩٣م اصلاح شد.اين اشكالات در قانون جزاى فرانسه نيز نمود يافت كه ناچار به اصلاح آن در كمتر از دو سال شدند، مراجعه كنيد به : فيض، على رضا، همان، ص٨٧.