جايى كه ممكن است، ضمن حفظ نظم جامعه، كمترين خلل به حق انتخاب آزاد افراد جامعه وارد شود و بهترين گزينه براى چنين هدفى، وضع قوانينى الزام آور و اجبارى در مقام تشريع و تكوين براى حفظ نظم جامعه و به انتخاب آزاد افراد جامعه است؛ چون در اين صورت، هر چند افراد جامعه با وضع چنين قوانينى، مجبور به انجام بعضى از اعمال يا ترك بعضى از اعمال مى‌گردند، ولى اين قوانين به انتخاب خود آنها بوده است. پس چنين اجبارى، زاييده انتخاب آزاد افراد جامعه است و بدين ترتيب، به اصل آزادى اراده كمترين خلل وارد شده است.

اما چون افراد جامعه به ندرت بر تصميم واحدى اتفاق نظر پيدا مى‌كنند و در نتيجه در وضع قوانين اجبارى نيز دچار اختلاف مى‌شوند، بهترين حالت براى كمترين آسيب به اصل انتخاب آزاد انسان‌ها، ترجيح رأى اكثريت بر اقليت است. دراين صورت فقط اقليت‌اند كه مجبور به رعايت قوانينى مى‌گردند كه دلخواه آنان نيست؛ هر چند اقليت نيز با پذيرش قواعد زندگى اجتماعى ـ از جمله ترجيح رأى اكثريت بر اقليت در تصميم‌گيرى‌هاى جمعى ـ به نوعى راضى به اجبارى بودن قوانين منتخب اكثريت هستند.

اين گونه دفاع از حق آزادى و مراجعه به آراى عمومى و حاكميت رأى اكثريت، ضرورتاً به معناى پذيرش آرمان آزادى به مفهوم غربى آن نيست؛ زيرا به نظر مى‌رسد آزادى به مفهوم شايع آن در غرب به بهترين وضعيت براى حيات انسان و كمال و مطلوب نهايى او بدل شده است؛ در حالى كه آزادى مورد دفاع، مقدمه‌اى ضرورى و بسترى لازم براى رشد و كمال انسان است. از اين روست كه مكتب ليبراليسم و آرمان آزادى غربى ـ بر خلاف آزادى مورد نظر ما ـ با حكومت دينى كه به خواست اكثريت مردم شكل گرفته است، قابل جمع نيست.

به هر صورت، در ميان آثار شيخ هيچ جايگاه قابل دفاعى براى مراجعه به آراى عمومى و ترجيح رأى اكثريت ديده نمى‌شود.