در تعزير گرچه در مواردى حداقل و حداكثر مقدار معين شده، اما تعيين ميزان ميان آن دو به نظر حاكم واگذار شده است و برخلاف حد است كه ميزان آن دقيقاً بدون كمى يا زيادى معين شده، بى آنكه حاكم حق انتخابى داشته باشد. (٦)

آيت اللّه‌ فاضل بيان مى‌كند:

حد، گاه در مقابل عنوان تعزير و گاه در مقابل ديگر عناوين فقهى چون بيع و اجاره و ... قرار مى‌گيرد. در صورت نخست بنابر اقتضايى كه مقابله دارد، دوگانگى و مغايرت ثابت مى‌شود [حد چيزى غير از تعزير است]، اما در صورت دوم شامل تعزير نيز مى‌شود. اين همانند دو عنوان فقير و مسكين است، هنگامى كه با هم مى‌آيند، معنايى غير از هم دارند و زمانى كه جدا ذكر مى‌شوند، به يك معنا هستند... هر دو صورت در روايات يافت مى‌شود. (٧)

آيت اللّه‌ صافى گلپايگانى تعزير را به زدن كمتر از حد «ضرب دون الحد» تفسير مى‌كند. (٨)

قانون مجازات اسلامى كه بيشتر منعكس كننده نظر مشهور فقيهان اماميه است، در تعريف تعزير آورده است:

(٦) على كريمى جهرمى، الدر المنضود في أحكام الحدود، دروس آيت اللّه‌ سيد محمد رضا گلپايگانى، دار القرآن الكريم ، قم، ١٤١٢ ق، ج١، ص ٢١.
(٧) محمد موحدى، الحدود(تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة)، دروس آيت اللّه‌ محمد فاضل لنكرانى، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم السلام، قم، ١٤٢٢ ق ، ص٥.
(٨) لطف اللّه‌ صافى گلپايگانى؛ التعزير، انواعه، ملحقاته، مؤسسه النشر الاسلامي، ١٣٦٣ش، ص ٢٣.