كافى فقط نام محمد آمده است و «ابن احمد» در آن نيست. مؤيد اين نسخه، نقل تهذيب شيخ است كه در آن نيز فقط نام محمد آمده است و در اين صورت بعيد نيست كه محمد منصرف به محمد بن مارد باشد كه كتابى دارد و ابن محبوب آن را نقل كرده و احمد بن محمد بن عيسى بنابر نقل نجاشى بدون واسطه آن را از ابن محبوب روايت كرده است؛ هر چند بنابر نقل شيخ آن را با واسطه ابن ابى عمير از ابن محبوب نقل كرده است. به هر صورت، محمد بن مارد ثقه است.

گاهى براى استثناى حيوان از ملكيت ـ اعم از ملكيت قهرى يا اختيارى ـ و از جواز خوردن، به حديث وهب از امام صادق(ع) از پدرش استدلال مى‌شود. امام باقر(ع) در اين روايت مى‌فرمايد: «لايأكل الضالّة إلاّ الضالّون؛ (٢٥)حيوان گمشده را نمى‌خورند، مگر گمراهان» يا مى‌فرمايد: «لا يأكل من الضالّة إلاّ الضالّون؛ (٢٦) از حيوان گمشده نمى‌خورند، مگر گمراهان».

استدلال به اين روايت مبتنى بر اين است كه مقصود از «ضالّه» در روايت حيوان باشد. ولى سند اين روايت ضعيف است.

اگر حجيّت روايات ضعيف را بپذيريم، در اين صورت اين روايت به خبر ضعيف جرّاح مدائنى از امام صادق(ع) كه فرمود: الضوالّ لايأ كلها إلاّ الضالّون إذا لم يعرّفوها؛ «حيوانات گمشده را نمى‌خورند مگر گمراهان، هنگامى كه آنها را تعريف نكرده بكشند» (٢٧)، تخصيص مى‌خورد. همچنين بعضى از خبرهاى صحيح نيز دلالت بر جواز خوردن حيوان بعد از تعريف دارند؛ مانند روايت على بن جعفر كه پيش از اين نقل شد و در آن آمده بود:

فخذها و عرّفها حيث أصبتها، فإن عرفت فردّها إلى صاحبها و إن لم تعرف

(٢٥) وسائل الشيعه، ج١٧، باب ١ از ابواب لقطه، ص٣٤٨، ح٥.
(٢٦) همان، ص ٣٤٨ و ٣٤٩، ح٧.
(٢٧) همان، باب ٢ از ابواب لقطه، ص٣٥٠، ح٤.