اخبار و روايات ساختگى و غير متقن درهم آميخته است. به عبارت ديگر، بايد ميان دانش اهل بيت (ع) و سنّت مأثور فرق نهاد. آنچه ما به آن دسترسى داريم، مجموعه‌اى از روايات است كه در گذر تاريخ به دست ما رسيده است و آنچه به جامعيت و گستردگى توصيف شده است، دانش گسترده و همه جانبه آنان است.

دوم: قانون گذارى و نياز به علوم غير دينى

اداره جامعه دينى و مديريت حكومت اسلامى نيازمند علوم و فنون گوناگونى است كه بخشى از آن، فقه يا علوم دينى است. اگر دامنه شريعت را به همه افعال مكلفان هم توسعه دهيم، باز از نياز ما به ساير علوم و فنون كاسته نمى‌شود؛ زيرا فقه در بسيارى از موارد فقط به ارائه قواعد كلى مى‌پردازد و تعيين مصاديق آن را در صحنه زندگى فردى و اجتماعى بر عهده مكلفان مى‌نهد. در اينجا علوم طبيعى كه عهده دار كشف روابط واقعى ميان پديده‌هاى طبيعى هستند، نقش مهمى را در تعيين مصاديق قواعد فقهى ايفا مى‌كنند. به عبارت ديگر، تعيين حكم تكليفى يا وضعى بسيارى از افعال و وقايع، منوط به تعيين نتايج و پيامدهاى عينى و واقعى آن براى فرد يا جامعه است و آگاهى به نتايج عينى افعال و پديده‌ها با علم به روابط اشياى طبيعى حاصل مى‌شود و چنين علمى در حوزه دانش تجربى است.

از سوى ديگر، رسالت قانون گذارى در دنياى امروز با بيان قوانين بسيار كلى و مبهم به پايان نمى‌رسد. قانون گذار موظف است كه مصاديق شاخص و شايع در هر جامعه‌اى را در قانون ذكر كند تا از اجمال آن بكاهد و بر وضوح آن بيفزايد؛ چنان كه پيامبر اكرم و امامان معصوم (عليهم السلام) در عصر خود چنين مى‌كردند و ترديدى نيست كه تعيين بسيارى از اين مصاديق نيازمند كارشناسان علوم و فنون گوناگون است. پس قانون گذارى در حكومت اسلامى منحصر به فقيه نيست و فقاهت شرط كافى براى آن نمى‌باشد؛ بلكه فقه شرط لازم آن است و مجلس قانون