موضوعات و مصاديق خارجى و نيز نوع نگاه آنان به وقايع و شخصيت‌ها و از همه مهم‌تر، آگاهى و درك آنان از تمدن غرب و مشروطيت و مؤلفه‌هاى آن، بيشترين نقش را در نزاع و اختلاف ميان فقيهان داشت. يكى از روشن‌ترين شواهد بر اين ادعا، عدم اختلاف آشكار ميان اين دو دسته از فقيهان در مباحث و موضوعات رايج و سنّتى فقه است. در اينجا به سخنى گويا از آيت اللّه‌ سيد محمد كاظم يزدى كه از مراجع مقيم نجف و مخالف مشروطه بود، اكتفا مى‌كنيم. او در تلگرافى به شيخ محمد آملى مى‌نويسد:

اى مسلمانان متدين، آيا مى‌دانيد كه تلگرافات علماى عتبات براى چه مخالف و ضد يكديگر است؟ دليلش اين است كه در طهران جماعتى تلگراف مى‌كنند: مجلسى كه قانونش رفع ظلم و اشاعه عدل نمايد...، چه صورتى دارد؟ اين است كه جواب مى‌رسد هركس مخالف اين مجلس باشد، مجادل با حضرت رسالت خواهد بود.

جماعتى ديگر تلگراف مى‌كنند: مجلسى كه اشاعه منهيات دهد و كفريات را رواج دهد...، چه حالتى داراست؟ جواب مى‌رسد: همراهى با چنين مجلسى كفر است. اين است كه در اين سنه صدها از اين تلگرافات از علماى محترم بر ضد يكديگر مى‌رسد. (٢٢)

در عين حال، نمى‌توان انكار كرد كه نگرش اجتهادى و نظرى و برخى از مبانى فقهى شان، در اين اختلاف‌ها تأثير گذار بود و تحليل و بررسى همين اختلاف ديدگاه‌ها، موضوع نوشتار حاضر است. به عبارت ديگر، نگارنده مدعى نيست كه انديشه‌هاى ميرزاى نائينى و شيخ فضل اللّه‌ نورى تبلور دو ديدگاه كاملاً متمايز عقل گرايى و تعبد گرايى در حوزه فقاهت است؛ بلكه براين باور است كه با

(٢٢) تركمان، محمد (گردآورنده)، مكتوبات، اعلاميه‌ها و چند گزارش پيرامون نقش شيخ شهيد فضل اللّه‌ نورى در مشروطيت، ص ٢٥٧.