در مورد ملكيت غير قهرى، مفاد هيچ يك از گروه‌ها در ديگرى مندرج نخواهد شد و يابنده بنابر جمع بين سه گروه از روايات ـ بعد از فرض استفاده ملكيت اختيارى از گروه سوم ـ مخيّر ميان حليّت تصرف بدون ملكيّت و تملّك لقطه است و در صورت شكّ در اينكه مقصود گروه سوم، ملكيّت قهرى است يا تملّك به اختيار، نتيجه جمع ميان روايات همين تخيير خواهد بود؛ زيرا يابنده اگر قصد تملك كند، ملكيت بنابر هر دو احتمال، حاصل مى‌شود و اگر قصد تملّك نكند، شك در حصول ملكيت مى‌كنيم و اصل عدم ملكيت است.

راه سوم: بعيد نيست گفته شود كه معناى گروه دوم به معناى گروه چهارم يا سوم باز مى‌گردد؛ زيرا عرف ميان جواز تصرّفات بدون اذن مالك كه شامل خوردن و فروش هم مى‌شود و ملكيت، فرقى نمى‌گذارد. پس اگر اعتماد به مفاد گروه چهارم نكنيم و ادعا كنيم كه حصول ملكيت قهرى خلاف ارتكاز عرفى است، معناى گروه چهارم و سوم و دوم بر ملكيت اختيارى حمل مى‌شود و در اين صورت هر سه گروه هم معنا مى‌شوند و با جمع آنها با گروه اول، يابنده بعد از تعريف، مخيّر است ميان استفاده از لقطه ـ همچون استفاده عاريه‌اى ـ و تملك آن، بلكه با قطع نظر از گروه اول، دليل جواز تملّك به ا ولويت عرفى، دلالت بر جواز انتفاع به لقطه همچون انتفاع به عاريه دارد.

اگر ادعاى مخالفت ملكيت قهرى با ارتكاز عرفى را نپذيريم، در اين صورت بايد با تكيه بر گروه چهارم از روايات، فتوا به ملكيت قهرى داده شود و گروه دوم و سوم از روايات كه مردد ميان ملكيت قهرى و اختيارى است، بر ملكيت قهرى، و حليت تصرّف در گروه اول بر اساس ملكيت حمل شود.

آنچه گفته شد، با چشم پوشى از دليل تصدّق است كه پس از اين خواهد آمد و