شوند ثواب مقاتلين خواهند داشت اگر چه خود به ميدان قتال نروند: «الدالُّ على الخير كفاعله» (٧٥) اين لباس هم دون مرتبه ايشان نيست، چه مرتبه كدام عالِم فوق مرتبه اميرالمؤمنين(ع) است كه اسلحه بر خود مى‌آراست و اقدام به جهاد مى‌فرمود؟!

و نيز سزاوار است كه علما نشر احكام و مسايل اين واجب به تدوين رسايل و اجراى دلايل نمايند و مردم را به درس و بحث آن مشغول دارند چه اكثر خواص از احكام جهاد غافل‌اند و كافه عوام در اين مسايل جاهل، به حدّى كه اگر از آن سؤالى شود، كسى نيست كه از روى بصيرت جوابى گويد مگر به ندرت، با آن كه اگر سوءالى شود از احكام صوم و صلوة اكثر خواص به حقايق آن عارف اند و بعضى عوام به دقايق آن واقف.

و چنان كه فقهاى عادل راست اجبار كسى كه ترك صوم و صلاة كند يا خمس و زكوة ندهد همچنين ايشان راست كه اجبار به جهاد نمايند مردمى را كه در اين كار تساهل دارند و نصيحت نپذيرند. پس اگر معلوم شود تخاذل مقصودين از راه سستى يا اختلاف اقوال يا ميل ايشان به دشمن، واجب است فقها را كه اجبار ايشان نمايند و در صورت امتناع، زجر و تعزيرشان كنند تا به دفع دشمنِ دين ايشان را دلها متّفق و سخن‌ها متحد گردد.

و اگر غير مقصودين از امداد مقصودين امتناع نمايند و عصيان ورزند، علما را واجب است كه از باب امر به معروف به ناخوش زبانى و پس از آن به درشتى و تندى و از آن پس به ساير مراتب معروفه تعزير ايشان كنند و اگر منع‌پذير نباشند و از اطاعت علما امتناع نمايند جايز است كه علما مخالفت ايشان را به امرا و حكام رسانند، به نحوى كه پيش بيان شد تعزيرشان كنند، چه اين قتال از اعظم اقسام معروف است و ترك آن از اعظم انواع منكر و ارتكاب اين منكر قادح عدالت است، و تارك اين تكليف سزاوار در عقاب دنيا و آخرت.

و فرق ديگر كه دليل است بر مزيد اهتمام و تأكيد وجوب اين جهاد آن كه: در جهاد دعوتى، عقد جزيه و امان و امثال آن اگر مخالفت شرط رو ندهد شكسته نمى‌شود، و در اين جهاد مادام كه كفار ترك تعرض نفوس واعراض مسلمين نكنند و از بلاد اسلام دست

(٧٥) من لا يحضره الفقيه، ج ٤، ص ٣٨٠، ح ٥٨١٣.