مى‌دهد كه اصل مشروعيت صلح، براى فصل خصومت مى‌باشد ولى اين بدان معنا نيست كه در تمامى موارد صلح فصل خصومت وجود داشته باشد مانند نماز قصر در سفر كه به جهت مشقت تشريع شده است ولى حكم قصر دائر مدار مشقت نيست، بلكه در سفر بدون مشقت نيز نماز، شكسته خواهد بود. (١٣٢)

اين پاسخ محقّق كركى را بسيارى از فقهاى بعد از او تكرار كرده‌اند (١٣٣) و با بيانى اصطلاحى و فنّى، اين نكته را افزوده‌اند كه فصل خصومت، حكمت تشريع صلح مى‌باشد، نه علّت آن، و حكم شرعى دائر مدار علت خويش است نه حكمت آن. همچنين مثالهاى ديگرى علاوه بر نماز قصر ذكر كرده‌اند مانند فسخ در خيار عيب كه حكمت تشريع آن نقصان قيمت است، ولى در عيوبى هم كه نقصان قيمت در آن نيست، بلكه گاهى افزايش قيمت در آن مى‌باشد همچون عبد خصى، جريان دارد (١٣٤) ، و يا استبراء رحم كه حكمت عده مى‌باشد نه علت آن. (١٣٥)

٣. ماده ٧٥٢ كه اوّلين ماده در فصل مربوط به عقد صلح است به دو گونه در مكتب حقوقى ثبت شده است. در بعضى از منابع حقوقى آمده است: «صلح ممكن است يا در مورد تنازع موجود و يا جلوگيرى از تنازع احتمالى در مورد معامله و غير آن واقع شود.» (١٣٦)

(١٣٢) كركى، جامع المقاصد، ج٥،ص ٤٠٧.
(١٣٣) شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج٤،ص ٢٥٧؛ اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج٧،ص ٣٣٣؛ بحرانى، الحدائق، ج٢١،ص ٨٥؛ طباطبايى، رياض المسائل، ج٩،ص ٣٥، نجفى، جواهر الكلام، ج٢٦،ص ٢١١؛ خوانسارى، جامع المدارك، ج٣،ص ٣٩٣؛ بجنوردى، القواعد الفقهيه، ج٥،ص ١١؛ گلپايگانى، هداية العباد، ج١،ص ٤٠٦؛ صافى گلپايگانى، هداية العباد، ج١،ص ٣٥١؛ سبزوارى، مهذب الاحكام، ج١٨،ص ١٦٦.
(١٣٤) شهيد ثانى، همان؛ نجفى، همان.
(١٣٥) بجنوردى، همان؛ نجفى، همان.
(١٣٦) اداره مطبوعات و اطلاعات مجلس شوراى ملى، مجموعه قوانين موضوعه و مسائل مصوّبه دوره نهم تقنينيه، (٢٤ فروردين ١٣١٢ ـ ٢٤ فروردين ١٣١٤)، اداره مطبوعات و اطلاعات مجلس