شامل معامله ابتدايى كه هيچ گونه سابقه خصومت و يا احتمال آن وجود ندارد، مى‌گردد. (١٢٨) بعد از شيخ انصارى نيز در تعريف فقها از صلح ـ چنانكه گذشت ـ هيچگونه اشاره‌اى به خصومت و نزاع نشده است و نفس تعريف شامل صلح ابتدايى خواهد بود، هر چند آنان بدين مطلب تصريح نموده‌اند.

پس نمى‌توان ادعا نمود كه مقصود فقها از عدم اشتراط خصومت، تنها خصومت سابق مى‌باشد و آنان صلح را فقط به مواردى كه خصومت و نزاع محتمل باشد تعميم داده‌اند اگر چه از عبارات معدودى از فقها استفاده مى‌شود كه تنها صلح را به خصومت سابق و محتمل تعميم مى‌دهند. (١٢٩)

٢. در بندو دوم از گفتار اوّل، از فصل سوم، از بخش اوّل گذشت كه فقهاى شيعه تا زمان شيخ انصارى تعاريفى از صلح ارائه مى‌دادند كه پيشينه خصومت و نزاع ميان دو طرف عقد صلح، مفروض انگاشته شده بود. از سوى ديگر ـ چنان كه در بند قبل گذشت ـ اكثر قريب به اتفاق ايشان شرط ساسبق خصومت را در عقد صلح منتفى مى‌دانند. تنافى و تعارض ظاهرى اين دو اظهار نظر سبب شده است كه بعضى از فقها درصدد پاسخ گويى بر آيند. معدودى از ايشان همچون محقّق اردبيلى و محدّث بحرانى اين گونه تعاريفِ ارائه شده در كتب اصحاب را بر گرفته از اهل سنت مى‌دانند كه نزد ايشان سبق خصومت، در صلح معتبر است. (١٣٠) اما بيشتر فقها پاسخى ديگر داده‌اند. به نظر مى‌آيد اوّلين كسى كه اين پاسخ را در آثار خود ذكر كرده است محقّق كركى در شرح قواعد مى‌باشد. او هنگامى كه تعريف علامه حلّى در قواعد الاحكام را ذكر مى‌كند، (١٣١) در پاسخ اشكال تعارض، چنين توضيح

(١٢٨) كركى، رسايل، ص١٩٠. شهيد ثانى، مسالك الافهام، ج٤،ص ٢٥٧؛ بحرانى، الحدائق، ج٢١، ص ٨٤؛ طباطبايى، رياض المسائل، ج٩، ص ٣٥؛ نجفى، جواهر الكلام، ج٢٦، ص ٢١١.
(١٢٩) فاضل مقداد، التنقيح الرائع، ج٢،ص ٢٠٠؛ مغنيه، محمد جواد، فقه الامام جعفر الصادق (ع)، انتشارات قدس محمدى، قم،ج٤،ص ٨٧؛ ج٥٢،ص ١٠٤، آل كاشف الغطاء، تحرير المجلة، ج٢،ص ٣٦.
(١٣٠) اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان، ج٩،ص ٣٣٣؛ بحرانى، الحدائق الناضره، ج٢١،ص ٨٥.
(١٣١) تعريف علامه در قواعد در بند دوم از گفتار اوّل، از فصل سوم، از بخش اوّل گذشت.