فقه را مى‌توان سيستمى دانست كه از وظايف ذاتى آن، تعيين چارچوبه‌هايى است كه ترسيم خط مشى‌ها را بر عهده دارند. اين دانش به ويژه در حوزه‌اى كه به مسؤوليت‌هاى اجتماعى نظر مى‌افكند، با دو مسأله اساسى رو به رو است:

الف) تكاپوى پرتحرّك، پياپى و سرسام آور تحولات زمانه: فقه در برابر اين غوغا و تكاپوى خيره كننده زمان بايد پاسخ‌هايى پرتحرك، پياپى و فراگير ارايه دهد.

ب) پيچيدگى و در هم تنيدگى تحولات در روابط اجتماعى: در برابر اين وضعيت پاسخ‌ها بايد سيستماتيك و برخوردار از نوعى وحدت رويه و انسجام باشد.

اين دو ضرورت از آن جهت است كه فقه دانشى ارزيابى مى‌گردد كه همچون دهليزى ميان روابط انسانى و زمينى با اراده و مشيت الهى عمل مى‌كند. اين برداشت از فقه سبب مى‌شود تا چشم انداز انتظار از فقه ارتباط با عالمى فراتر از اراده‌هاى بشرى را ترسيم كند. عالمى كه به دليل اشرافش بر دنياى زمينى پرتو نگاهى جامع و در نهايت يك دست را از دهليز فقه به فرش زمين مى‌گستراند.

شايد مهم‌ترين عرصه‌اى كه نو شوندگى موضوعات آن، فقه را بيش از ديگر عرصه‌ها