المال را به تساوى تقسيم مى‌كرده و عدم تساوى، خلاف سنت پيامبر است، خود مردم جانبدارى مى‌كردند و مشكل براى حضرت پيش نمى‌آمد. پس دو جهت را عرض مى‌كنم: يكى اين كه اين‌ها احكام حكومت نبوده بلكه بدعت بوده و ثانيا، حضرت چه بسا اين جا اين موانع را نداشتند ولى آن جا داشتند.

فقه اهل بيت: فرق احكام حكومتى با عناوين ثانوى در چيست؟

آيت اللّه‌ مؤمن: خيلى فرق دارند. حكم حكومتى اختياراتى است كه ولى امر دارد؛ مثلاً تعبير قرآن شريف و روايات هم اين است كه پيامبر و ائمه(ع) را به عنوان «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» معرفى مى‌كنند؛ خداوند براى پيامبر بر مؤمنان ولايت قرار داده، ائمه(ع) هم همين طور است.

ولايت يعنى صاحب اختيار امت بودن و بايد امت را براساس سفارش آن حضرت اداره كند.

مثلاً الان در مجلس براى ارتباط نظام اسلامى ما با كشورهاى ديگر مصلحت انديشى مى‌كنند و هر جا كه مصلحت ببينند حكم مى‌كنند كه مانعى ندارد ايران با فلان كشور در فلان قسمت ارتباط داشته باشد يا به قراردادهاى بين‌المللى ملحق بشود. اين‌ها چيزهايى است كه با رعايت ضوابط اسلامى، حق ولى امر است كه اين تصميم‌گيرى‌ها را بكند. اين جا مسأله اصلاً عنوان ثانوى نيست مسأله اداره امور امت است.

عنوان ثانوى يعنى امورى كه حكم اولى را به هم مى‌زنند؛ مثلاً در مورد اكراه خداوند فرموده است: {إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ...} (١١) اين {إلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ...} يعنى حرمت به سبب عروض عنوان اضطرار از بين

(١١) انعام، آيه ١١٩.