نه قرض است و نه بيع و هيچ يك از اين دو عنوان بر اين ضمانت منطبق نمى‌شود. و ضامن(بانك) مى‌تواند درضمانت خود اضافه برمال الاجاره يا جعلى كه مى‌گيرد شرط كند كه اگر متعهد در پرداخت ضمانت تأخير كند، اضافه بر ضمان اصل غرامت مبلغ اضافه اى نيز بايد بپردازد، و اين شرط براى متعهد ملزم خواهد بود، و اين اضافه چون نه در ضمن قرض است و نه در ضمن بيع، مشمول عنوان «ربا» نخواهد بود و از نظر فقهى بى اشكال به نظر مى‌رسد.

با اين لحاظ بايد در اين مسأله تأمّل بيشترى كرد تا از لحاظ فقهى تأمين بيشترى داشته باشد، و آنچه در اين جا و مسأله قبل مطرح شد فقط به عنوان يك پيشنهاد فقهى براى مطالعه و تأمّل است.

مشاركت به صورت مشاع

درسرمايه گذارى دربانك‌ها، كه با عنوان مشاركت در عمليات مضاربه صورت مى‌گيرد و معمولا بانك به صورت واسطه يا عامل مستقيم در آن سهيم است، از نظر فقهى اشكالى به نظر مى‌رسد كه قابل توجه و تأمّل است.

آن اشكال اين است كه مشاركت سرمايه‌هاى مردمى درعمليّات مضاربه اى ، كه بانك مستقيم يا غير مستقيم به آن اقدام مى‌كند، به ناچار بايد به صورت مشاع صورت پذيرد، وچاره اى غير از اين براى آن تصوّر نمى‌شود؛ زيرا در عمليات بانكى، مشاركت غير مشاع به جهت كثرت اين گونه مشاركتها از نظر اجرايى تقريباً غير ممكن است.

درمشاركت مشاع نيز اين اشكال وجود دارد كه بانك‌ها در خلال سال مالى، به طور مرتب سپرده‌هاى مردم را مى‌پذيرند و براى مضاربه، به طرف دوم مضاربه(عامل) داده يا خود به كار مى‌گيرند. دراين صورت سرمايه اى كه طرف اوّل(مضاربه) در نيمه دوم سال به بانك مى‌دهد، چگونه مى‌توان آن را در عملياتى كه در نيمه اوّل سال صورت گرفته و سود آن نيز مشخّص شده، سهيم كرد؟

جواب: در ابتدا لازم است بگوييم كه مشاركت مضاربان درعمليّات جارى بانك، و