عجيب ترين قسمت سخن ايشان، دليل چهارم برسقوط ذبح يعنى دليل حرمت اسراف و تبذير است. مى‌پرسيم: آيا مقصود از بيان اشكال اسراف و تبذير، اشكال به حكومت است كه قربانى‌ها را مى‌سوزاند يا دفن مى‌كند و يا آن‌ها را رها مى‌كند تا فاسد شوند يا به طرق ديگر نابود مى‌كند؟

اگر مقصود اين باشد درست است ولى ربطى به بحث ما ندارد . يا مقصود اشكال به خود ذبح است از آن جهت كه مى‌دانيم منجر به تلف شدن قربانى مى‌شود بدون اين كه فايده اى داشته باشد و لذا اسراف و تبذير مى‌شود؟

طبق فرض، اين احتمال مقصود است. لذا مى‌گوييم نسبت بين دليل وجوب قربانى و دليل حرمت اسراف و تبذير، نه تعارض است و نه تزاحم ـ گويا مقصود ايشان تزاحم ملاكى است نه تزاحم معروف مكتب نايينى ـ بلكه

نسبت بين آن دو ورود است زيرا اگر فرض كرديم دليلى بروجوب ذبح وجود دارد، به واسطه آن تكويناً موضوع اسراف و تبذير برداشته مى‌شود و اگر فرض كرديم دليل بر وجوب اين ذبح به جهت برخى از وجوه پيشين، تمام نيست، دراين صورت دليل چهارم ، دليل مستقلى دربرابر دليل‌هاى ديگر نخواهد بود.

آرى اگر ابتدا به واسطهيكى از سه دليل اول، عدم وجوب ذبح اثبات شود وكسى بخواهد به رغم واجب و مجزى نبودن در آن جا ذبح كند، صحيح است كه به او گفته شود عمل تو به دليل اسراف و تبذير بودن، حرام است.

اما دليل سوم ايشان ـ كه در زمان ما ذبح در منى ممكن نيست انجام شود و از طرف ديگر خصوصيتى براى مكان‌هاى ديگر هم نيست؛ لذا مى‌تواند حتى در شهر خود ذبح كند ـ اختصاص به ايشان ندارد و مربوط به فتوايى نيست كه ايشان به آن شهرت يافته ـ يعنى ساقط شدن ذبح درمنى به جهت ممكن نبودن اطعام ـ بلكه سخن همگان است كه با ممكن نشدن ذبح در محدوده مورد نظر از منى و مكه و اطراف آن، ذبح درهرمكان ديگر جايز است.

آرى،با ايشان درمحدوده جواز ذبح اختلاف داريم، آيا اگر ذبح مثلا در مكه يا وادى محسّر ممكن باشد باز نوبت به مخير بودن ذبح درهرجايى مى‌رسد ؟ نظر ما دراين باره گذشت.