و امّا تحقيق ساير اصول و براهين و تقرير مقدّمات و ادلّه، و تحرير اسئله و اجوبه و ما يتعلّق بذلك، واجب كفايى است نه عينى، و كافى است كه در هر قطرى از اقطار اسلام، حكيمى عالم ماهر بوده باشد كه عارف به اصول و امّهات، و قادر برحراست بيضه دين از شرّ شكوك و شبهات باشد. و بعضى گفته اند كه در هر مسافتِ قسر وجود شخصى چنين واجب است.

و علمى كه متكفّل بيان اين معارف است شطر ربوبيّات علم الهى است، و ضامن اتمام حقايق آنها على سبيل حقّ التحقيق و حلّ عقده شك و حَسْم ماده شبهه، على القول الفصل من سواء الطريق، مصنّفات من است، مثل كتاب تقويم الايمان، و كتاب تقديسات، و كتاب قبسات حقّ اليقين.

{ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيِه مَنْ يَشَاءُ وَ اللَّهُ ذُوالْفَضْلِ الْعَظيِمِ} . (١٦)

اصل دويم: [اجتهاد و تقليد]

مكلّفِ به قوانين شرعيّه در زمان غيبت امام اصل، كه امامِ معصومِ منصوب من عند اللّه‌ باشد، منحصر است در مجتهد و مقلّد مجتهد.

فرض مجتهد آن است كه درجميع مسائل اجتهاد نموده، به ظنّ خود عمل نمايد. و اصحّ آن است كه تجزّى در اجتهاد صورت صحّت ندارد، بلكه مجتهد آن است كه بالفعل ملكه اقتدار بر اجتهاد در كلّ مسائل، و حالت استنباط جميع فروع از ادلّه تفصيليّه و مدارك اصليّه، او را حاصل بوده باشد و علومى كه مادّه اجتهاد كلى است تحصيل كرده باشد.

و فرض مقلّد آن است كه جميع فروع دين و احكام مسايل را از مجتهد كلّ، كه مستجمع شرايط اجتهاد و فتواست، بى واسطه يا به يك واسطه يا به وسايط مترتبّه، كه همه به صفت عدالت موصوف بوده باشند، اخذ نموده، درعبادات و معاملات و عقود و ايقاعات و حدود و جنايات، به مظنون مجتهد و قول او عمل كند. و شرط است كه آن مجتهد زنده باشد؛ چه عمل به قول مجتهد مرده جايز نيست. و مقرّر است كه :«إذا مات المجتهد مات قوله».

(١٦) حديد، آيه:٢١.