ممكن است بر اين مبنا اشكال وارد شود كه ملاك درضمان مثل، تمكن از دست يابى به مثل نيست تا با تعذر منتفى شود. شاهد براين مدعا اين است كه قائلان به اين مبنا (محقق ثانى) بر اين باورند كه اگر بعد از امكان دسترسى به مثل، متعذر شود، همچنان مثل برعهده ضامن است، هرچند پيدا كردن آن متعذر باشد. پس معلوم مى‌شود اشتغال ذمه به مثل، مشروط به امكان دست يابى به مثل نيست. (١٨)

ب) مبناى ديگر اين است كه با تعذر از دست يابى به مثل همچنان مثل برعهده ضامن است تا هنگامى كه ضامن قصد برائت ذمه كند. دراين زمان مثل تبديل به قيمت مى‌شود؛ چون دسترسى به آن مشكل است. بنابراين بايد قيمت روز ادا را بدهد؛ زيرا در آن روز تبديل به قيمت شده است.

اين مبناى مشهور فقها است و مى‌توان بر آن به استصحاب استدلال كرد؛ با اين بيان كه هنگام تلف عين، مثل آن برذمه آمده و شك مى‌كنيم با تعذر يا با درخواست مالك، تبديل به قيمت شده است يا نه كه اصل، عدم تبديل است. به عبارت ديگر: تبديل مثل به قيمت، پيش از روز ادا نيازمند دليل است.

در اين جهت فرقى نمى كند دليل ما بر ضمان مثل در اموال مثلى، سيره باشد يا حديث على اليد و يا آيه اعتدا. البته اگر دليل بر اصل مطلب آيه باشد، دلالت آن بر استمرار مثل در ذمه تا هنگام ادا،قوى تر است؛ زيرا پرداخت قيمت مثل در روز ادا، بيشتر با اعتدا سازگار است تا پرداخت قيمت روز تعذر يا روز ضمان.

ج) دراموال مثلى پس از تلف شدن عين مال مثل آن بر ذمه مى‌آيد و تا هنگامى كه مالك مطالبه مثل نكرده مثل برذمه هست و با درخواست، تبديل به قيمت مى‌شود. طبق اين مبنا ملاك و معيار تعيين قيمت، روز درخواست است نه روز تعذر كه قول اول بود و نه روز ادا كه نتيجه قول دوم بود.

د) بعضى از صاحب نظران گفته اند: با تلف شدن عين مال، مثل برذمه نمى آيد

(١٨) مكاسب،چاپ دارالحكمه،ص٢٣٤.