١. پاسخ فوق براساس نظريه مشهور فقهاى اسلام مبنى بر جواز وقوع صلح بلاعوض است اما برپايه نظريه ديگر كه صلح را عقد معوّض مى‌داند، تحقق مصالحه در دو صورتى كه افزايش يا كاهش به صورت يك جانبه انجام مى‌پذيرد، بعيد و ناروا است و شايان ذكر است كه ديدگاه دوم درميان برخى از علماى ما طرفدارانى داشته (٧١) و در حقوق بيگانه نيز نظر غالب است (٧٢) . قانون مدنى ايران به پيروى از نظر فقهاى شيعه صلح بدون عوض را جايز مى‌داند. (٧٣)

٢.درصورتى كه عوض يا معوضى كه به طور يك جانبه از آن كاسته مى‌شود دين باشد(نه عين خارجى) قالب ديگرى نيز بر پيكر صورت سوم سازگار خواهد بود و آن ابراء است؛ چرا كه طبق نظر برگزيده، ابراء نسبت به مقدارى از دين نيز صحيح است. (٧٤)

٣.درصورتى كه عوض يا معوض با هم افزايش مى‌يابند نسبت به مقدار زايد، همان طور كه هبه معوضه قابل تصور مى‌باشد بيع نيز قابل تصور است.

(٧١) مغنى، ابن قدامه، ج٤، ص٣٦٣؛تذكره، ج٢، ص١٧٩.
(٧٢) بودرى و بارد، ج٣، شماره١٧٦٨؛ كولن و كاپيتان، ج٢، ش٥٨٠(به نقل از الوسيط، ج٣، ص٩٦٨.)
(٧٣) قانون مدنى، م٧٥٧.ر.ك: حقوق مدنى، امامى، ج٢، ص٣١٥؛ حقوق مدنى، عدل، ص٣٨١.
(٧٤) تذكرة الفقهاء، ج٢، ص١٧٧؛ تحرير الاحكام، ج١، ص٥٦١؛ جامع المقاصد، ج٥، ص٤١٢؛ مناهل، ص١٠.