ماهيت اين عمل، اقاله نسبت به بعض عقد همراه با فزونى يا كاستى است كه در كتب فقهى و حقوقى با عنوان «اقاله با زيادى يا نقصان» مطرح مى‌گردد؛ ليكن فزونى يا كاستى، يا بدون شرط صورت مى‌پذيرد و يا در قالب شرط همراه با اقاله.

فرض نخست: اقاله همراه افزايش يا كاهش عوض يا معوّض بدون شرط: اين نوع اقاله محكوم به بطلان است (٥٤) و تنها مخالف مورد اشاره، ابن جنيد اسكافى فقيه متقدّم است كه شهيد اوّل او را مخالف بطلان اقاله ، قلمداد كرده است (٥٥) كه شايد مبناى مخالفتش ديدگاه او ـ كه متأثر از برخى علماى اهل سنت است ـ مى‌باشد كه براساس آن، اقاله به نوعى بيع تفسير مى‌گردد (٥٦) و تجزيه و تحليل در اين باره موكول به جاى خود(مبحث اقاله) خواهد بود.

به هرحال دليل بطلان اين اقاله مبتنى برماهيت فسخى آن، به اين شرح تقرير مى‌گردد: «اقاله، منحصراً موجب برهم خوردن عقد و زوال آثار آن و بازگشت هريك از عوضين به مالك پيش از عقد(درعقود معوض) است. بنابراين اقاله، تملّك نيست تا در ضمن آن مال زايد بر ثمن به خريدار تمليك گردد يا بخشى از ثمن به فروشنده واگذار شود.»

علاوه برآن، روايت صحيح حلبى نيز دليل ديگر ماست:

عن الرّجل اشترى ثوباً و لم يشترط على صاحبه شئياً فكرهه، ثمّ رده على

(٥٤) دروس الشرعيه، ج٣، ص٢٤٣؛ شرائع ، ص٣٢٣؛ تحرير الاحكام، ج١، ص١٩٨؛ مختلف الشيعه، ج٢، ص١٨؛ روضة البهيه، ج٢، ص٣٩٩؛ مسالك الافهام، ج٣، ص٤٧٣؛ جامع المقاصد، ج٤، ص٤٥٥؛ حدائق، ج٢٠، ص٩٢؛ جواهر الكلام، ج٢٤، ص٣٥٣؛ مفتاح الكرامه، ج٤، ص٧٦٨. در فقه اهل سنت، شافعى برهمين عقيده است.ر.ك: الامّ، ج٣، ص١٩٣؛ المجموع، ج١٣، ص١٦٠.
(٥٥) جواهر، ج٢٤، ص٣٥٣.
(٥٦) المدوّنة الكبرى، ج٤، ص٦٩؛ بدائع الصنايع، ج٥، ص٢١٥؛ شرح فتح القدير، ج٥، ص٢٤٧؛ الفتاوى الهنديه، ج٣، ص١٥٦.