علماى ما در اصل بطلان شرط مجهول اتفاق نظر داشته آن را پذيرفته اند (٢٥) اگر چه درمحدوده و تفسير شرط مجهول باطل دچار اختلاف نظر شده اند. دسته اى شرط مجهول را به طور مطلق و دسته اى ديگر تنها در صورتى كه منجرّ به پيدايش غرر گردد، باطل مى‌دانند.

دلايل دسته اوّل:

١.روايت نبوى(ص) «نهى النّبي(ص) عن الغرر.» (٢٦)

براساس اين روايت از غرر به طور مطلق نهى گرديده چه در بيع و چه در غير آن. بنابر اين دامنگير شرط نيز خواهد شد.

درپاسخ اين دليل گفته شده است: روايت مذكور در هيچ يك از كتب روايى شيعى و سنّى نقل نشده بلكه در همه موارد نهى متوجه بيع غررى شده است و لذا نمى‌توان مدعى جبران ضعف سندى روايت(از ناحيه ارسال آن) به وسيله عمل اصحاب گرديد؛ زيرا جبران ضعف سندى بعد از ثبوت روايت است و اگر اصولا چنين روايتى نباشد، ادعاى انجبار بى معناست.

يكى از محققان بزرگ معاصر درهمين باره مى‌نويسد:

اين حديث دركتب ما و دركتاب‌هاى اهل سنت يافت نشده و ما با تتبّع و فحص لازم بدان دست نيافتيم. بنابراين روايت مرسل مذكور كه منحصراً

(٢٥) شرايع، ص٢٨٨؛ شرح لمعه، ج٣، ص١٠٥؛ جامع المقاصد، ج١، ص٢٦١؛ جواهر ، ج٢٣، ص١٩٩؛ كفاية الاحكام، سبزوارى، ص٩٧؛رياض المسائل، كتاب التجاره، ص٣٠٨؛ عوائد، ص٤٦؛ عناوين، مير فتاح، ص٢٥٣؛ مسالك الافهام، ج٣، ص٢٦٨؛ الام، ج٣، ص١٦١؛ مختصر المزنى، ص١٠٠؛ المجموع، ج١٣، ص٢٠٨؛ فتح العزيز، ج١٠، ص٥٧؛ مغنى ابن قدامه، ج٤، ص٤٦٠.
(٢٦) سنن بيهقى، ج٥، ص٣٣٨؛ القواعد و الفوائد، ج٢، ص٦١.