..........
______________________________
صاحب الحیوان لغوی فیتناول النادر و غیره من جهة الإضافة و عدم سبق معهود له مع اعتضاده بالحکمة العامة فلا مجال للحمل علی الغالب (لأنا نقول) غلبة استعماله فی المشتری جرت مجری سبق المعهود الخارجی مؤیدا بالتقیید و الإطلاق المشار إلیه آنفا علی أنا نمنع کون عمومه لغویا إذ لا یزید عما اکتسب منه أعنی المضاف إلیه العموم مضافا إلی أن الأصل فی التقیید التخصیص و لا یصار إلی غیره إلا بالقرینة و یستوی فی مدة الخیار الأمة و غیرها کما فی (السرائر و الدروس و المسالک و الکفایة) و قد نسبه (فی الریاض) إلی الأکثر و لعله أراد ظاهرهم و عن (السرائر) الإجماع علیه و هو ظاهر إجماع (الخلاف و الإنتصار) و غیرهما و قد سمعت عبارة (الخلاف) آنفا برمتها و أخبار المسألة المتقدمة دالة علی ذلک کقوله علیه السلام (فی صحیحة الحلبی) الخیار فی الحیوان کله و فی (صحیحة ابن رئاب) المشروط فی الحیوانات و أظهر من ذلک کله (صحیحة قرب الإسناد) الواردة فی الجاریة بخصوصها و قد حکم علیه السلام فیها بأن الخیار فیها ثلاثة أیام للمشتری و أنه إذا مضت الثلاثة فقد وجب (الشراء و قول الصادق علیه السلام) فی صحیحة عبد اللّٰه بن سنان عهدة البیع فی الرقیق ثلاثة أیام إن کان بها حبل أو برص و نحو هذه (الحدیث) و خالف أبو المکارم فقال فی (الغنیة) و الخیار فی الأمة مدة استبرائها بدلیل الإجماع المتکرر و حکی الخلاف المذکور عن أبی الصلاح و هو ظاهر (المقنعة) (و النهایة و المراسم) و کذا (الوسیلة) قال فی (المقنعة) لو ابتاع إنسان جاریة و عزلها عند ثقة علی استبرائها کانت النفقة علیها من مال البائع فی مدة الاستبراء فإن هلکت فیها فمن ماله دون مال المبتاع و مثلها من دون تفاوت أصلا عبارة (النهایة و المراسم) إلا فیما ستعرفه نعم فی (الوسیلة و جامع الشرائع) الاقتصار علی أن النفقة تلک المدة علی البائع و هو ظاهر أو مؤذن بثبوت الخیار فی تلک المدة و إلا لوجبت علی المشتری بالملک قبل انقضاء مدة الاستبراء سواء قلنا بالملک من حین العقد أو بانقضاء مدة الخیار (فلیتأمل) و ظاهر (المقنعة و النهایة) أنه قبضها و أودعها لأنه صرح فیهما بأنه عزلها کما سمعت (و أما المراسم) فلم یصرح فیها بالعزل لکن ظاهرها أنها عند المشتری فحمل کلامهم علی عدم القبض بعید و هذا القول لیس بتلک المکانة من الضعف کما توهم کیف و قد ذهب أعاظم الأصحاب إلیه و حکی الإجماع علیه مع إمکان الجمع بالتخصیص إن حصل التکافؤ و قد یحصل لقوم دون آخرین و الغرض أنه لیس بتلک المکانة من الضعف و حکی الإجماع علیه (فلیلحظ) ما حققناه فیمن باع الأمة قبل استبرائها (و یستوی) فی ثبوت الخیار المذکور کل حیوان یصح بیعه ممن لا ینعتق علی المشتری حتی فی السمک و غیره من حیوان البحر و البر (و هل) یصح بیع ما لا حیاة فیه مستقرة أم لا الظاهر الصحة لإمکان الانتفاع بشعره أو وبره أو عظمه فلو فرض أن لا فائدة فیه لم یصح البیع لکن لا من جهة عدم استقرار الحیاة (و إذا) صح بیعه هل یثبت فیه خیار الحیوان وجهان (أحدهما) لا یثبت لعدم إمکانه لمکان موته (و الثانی) أنه یثبت لعموم الأدلة الدالة علی ثبوته فی کل حیوان لإمکان اختیار المشتری الفسخ قبل الموت (و لو لم یفسخ) کان تلفه من مال بائعه کما هو الشأن فی خیار الحیوان فعلی هذا یثبت الخیار فی حیوان البحر و إن خرج من الماء (و اشترطنا) إمکان البقاء لأنه یمکن عوده إلی ما یعیش فیه (و حینئذ) فلو ترکه المشتری علی الساحل حتی مات کان من ضمانه لا من ضمان البائع و یختص هذا الخیار بالبیع لاختصاص دلیله به (و المراد) بالأیام الثلاثة ما کانت مع اللیالی الثلاثة لدخول اللیلتین أصالة فتدخل الثالثة و إلا لاختلفت مفردات الجمع فی استعمال واحد و قد یقال إن هذه الکلمة إذا وقعت منفردة خالیة عن قرائن الدخول أو الخروج کما فی صمت