(الرابع) لو قال وهبت منی فقال بل بعته بألف احتمل أن یحلف کل منهما علی نفی ما یدعیه الآخر و یرد إلی المالک و تقدیم قول مدعی الهبة مع الیمین
______________________________
المقاصد) قال مثل ما قال فی المقام و هو الأصح عند التحقیق و إجادة التأمل (و هذا کله) فیما إذا لم یحصل العلم بصدق أحدهما کما إذا عینا للبیع وقتا یعلم الحال فیه و لو انعکس الأمر کما لو قال المشتری للبائع بعتنی فی صغرک و ادعی البائع البلوغ قدم قول مدعی الصحة هذا و لو باعه و هو مراهق ثم اختلف هو و المشتری فی البلوغ فالقول قول الصبی من دون یمین کما بیناه فی باب الإقرار
(قوله) (و لو قال کنت مجنونا و لم یعلم به سبقه قدم المشتری مع یمینه و إلا فکالصبی) (١) أی یجی‌ء فیه احتمال تقدیم جانب الصحة أو الفساد و نحوه ما فی (التذکرة و التحریر و الدروس) و قد عرفت الحال فی ذلک و أن القول قول البائع و هو خیرة ضمان (التذکرة و التحریر) کما مر و کذلک لو ادعی من یعتاد الشرب أنه حال البیع کان سکرانا و ادعی المشتری أنه کان صاحیا فالوجه تقدیم قول البائع و هو خیرة إقرار (الکتاب و الإیضاح و جامع المقاصد) فیما إذا ادعی أنه حال الإقرار کان مجنونا و علم له سبقه و لو لم یعهد له الشرب کان کمن لم یعلم له سبق جنون فإن دعواهما غیر مسموعة و فی إقرار (الکتاب و التذکرة) (و جامع المقاصد) أنه لا تقبل دعواه لکن إن ادعی علی المشتری علمه بجنونه أو سکره کان له إحلافه و لعل عبارة الکتاب و ما کان نحوها منزلة علی ذلک لکن الشیخ قال فی باب الضمان فیما إذا لم یعرف له حال جنون و ادعی الضامن أنه کان مجنونا إن القول قوله و هو غریب و المصنف فی باب خلع الکتاب قال و لو ادعت وقوعه حال جنونه و ادعی وقوعه حال الإفاقة أو بالعکس فالأقرب تقدیم قول مدعی الصحة (و فیه) أن الأصل عدم الوقوع و بقاء النکاح و البراءة من العوض مضافا إلی ما مر
(قوله) (و لو قال وهبت منی فقال بل بعته بألف احتمل أن یحلف کل منهما علی نفی ما یدعیه علیه الآخر و یرد إلی المالک)
کما هو خیرة (التذکرة و جامع المقاصد) لأن کل واحد منهما مدع و منکر و فی (جامع المقاصد) الذی یقتضیه النظر استواء هذه المسألة و ما سبق فی کلام المصنف من قوله أو اختلفا فی تأخیر الثمن و تعجیله إلی آخر المسائل فلا وجه لتردده هنا مع فتواه فیما سبق بتقدیم قول البائع و حقه بناء علی ذلک تقدیم قول المستوهب (قلت) لاتفاقهما علی انتقال الملک عن مالکه إلی آخر و اختلافهما فی استحقاق العوض فیحلف المنکر و فی (الإیضاح) أن الأقوی تقدیم قول المالک لأن الأصل أن ملک المسلم الحر المحترم لا ینقل عنه إلا برضاه و قوله (و فیه) أنه قد یقال إن هذا إنما یتم بالنسبة إلی أصل البیع أما بالنسبة إلی مقدار الثمن الذی یدعیه المالک خصوصا مع زیادته علی قیمة المثل فمشکل (و یمکن) أن یقال إنه یحلف البائع علی الثمن مع بقاء العین کما تقدم فی اختلافهما فی الثمن (فتأمل) و قد استوفینا الکلام فی هذا الأصل فی أواخر باب الشفعة (و لیعلم) أن المصنف فی باب المزارعة قال لو ادعی العامل العاریة و المالک الحصة أو الأجرة قدم قول المالک فی عدم العاریة و قال فی باب العاریة لو ادعی العاریة و المالک الإجارة فی الابتداء صدق المستعیر و لو انتفع جمیع المدة أو بعضها احتمل تصدیقه بیمینه لاتفاقهما علی إباحة المنفعة و الأصل براءة الذمة من الأجرة و تصدیق المالک بیمینه «إلخ»
(قوله) (و تقدیم قول مدعی الهبة مع الیمین)
هو قوی متین و قد سمعت وجهه فتأمل فیه