الأول) لو قلنا بالتحالف فاختلفا فی قیمة السلعة التالفة رجعا إلی قیمة مثلها موصوفا بصفاتها فإن اختلفا فی الصفة قدم قول المشتری مع الیمین [١]
______________________________
بعتک البیت بعوض غیر معین فقال بل بعتنی البیت و تمام الدار بألف و قد استوفینا الکلام فی ذلک فی آخر باب الإجارة فلیلحظ (فتأمل)
(قوله) (أو قال فسخت قبل التفرق و أنکر الآخر قدم قول مدعی الصحة مع الیمین)
کما فی (المبسوط) و ما ذکر بعده فیما سلف آنفا ما عدا (اللمعة و الدروس و التنقیح) فإنه لم یتعرض له فیها (و وجهه) أن الأصل بقاء الصحة و عدم عروض المبطل فأطلق علیه الصحة مجازا و أرید به بقاؤها و إلا فمدعی الفسخ لا ینکر صحة العقد بل یعترف بها و یدعی أمرا آخر و لعله لذلک قال الشهید فی حواشیه إنه مخالف لما قال الأصحاب و المصنف من قبول قول المشتری فی مثل ذلک و إنما هذا من فروع المخالفین انتهی (فلیتأمل فیه) و لعله لذلک أهمل ذکره فی (الدروس و اللمعة) و علی المشهور فیحلف علی عدم الفسخ إن کان المدعی یدعی فسخ العقد بحضوره کما هو الظاهر و علی عدم العلم بالفسخ إن لم یدع ذلک
(قوله) (و اختلاف الورثة کالمتعاقدین)
عندنا فإن کانت السلعة قائمة حلف ورثة البائع و إن کانت تالفة حلف ورثة المشتری إن اختلفوا فی مقدار الثمن کما فی (التذکرة) و نسبه فی (الحدائق) إلی الأکثر و هو خیرة (جامع الشرائع و الدروس و اللمعة و التنقیح و جامع المقاصد و الروضة) و اختیر فی (المختلف) (و المبسوط و الشرائع و التحریر) أن القول قول ورثة البائع فی قدر المبیع و ورثة المشتری فی الثمن علی کل حال اقتصارا فیما خالف الأصل علی المتیقن و لو قلنا بالتحالف ثبت بین الورثة قطعا
(فروع الأول) (قوله) (لو قلنا بالتحالف و اختلفا فی قیمة السلعة التالفة رجعا إلی قیمة مثلها موصوفا بصفاتها فإن اختلفا فی الصفة قدم قول المشتری مع یمینه)
کما فی (التذکرة) و فی موضع آخر منها لو اختلفا فی القیمة الواجبة علیه أو الأرش قدم قول المشتری مع الیمین و لم یتعرض للعرض علی المقومین و قال الشهید فی حواشیه العرض علی المقومین لیس معهودا عند أصحابنا بل فتواهم علی تقدیم قول الغارم مع التلف و قد ذکره المصنف فی هذا الکتاب فی غیر موضع منها آخر مسألة فی هذا الباب و هو قوله و لو اختلفا فی قیمة التالف فالقول قول من ینکر الزیادة مع الیمین و فی (المسالک) أنه هو الذی تقتضیه أصول المذهب کما فی نظائره حتی الغصب و ما ذکره العلامة ألیق بأصول العامة نظرا إلی أن الوصف یفید أهل الخبرة ظن القیمة فیکون مناسبا لرفع النزاع ثم وجه الشهید فی (حواشیه) کلام المصنف هنا بأن فیه حسم مادة الخلاف لارتفاع التهمة عن البینة و رده بعموم قوله علیه السلام و الیمین علی من أنکر (و إنا) نمنع أن الصفات تعطی القیمة ضرورة أن للأعیان خصوصیات لا تعرف إلا بالمشاهدة قال فینبغی العمل علی المشهور (انتهی) و اعترضه فی (جامع المقاصد) فقال ما ذکره فی التوجیه لا یخلو من شی‌ء فإن حسم مادة الخلاف لم یکن لأن البینة لا تهمة بالنسبة إلیها بل لمحض حکم الشارع و ذلک بالنسبة إلی البینة و الیمین سواء فیجب الأخذ بظاهر قوله علیه و آله الصلاة و السلام و الیمین علی من أنکر (نعم قد یقال) البینة ممکنة فی هذا الموضع و هی حجة المدعی و لا ینتقل إلی الیمین إلا مع تعذرها فإن تم هذا فما ذکره جید و إلا فلا و فی تمامه نظر

[١] یمینه خ ل