و لو زاد فی ید المشتری الأول ثم نقص فی یده إلی ما کان احتمل رجوع المالک علیه بتلک الزیادة لأنها زیادة فی عین مضمونة (١) و عدمه لدخوله علی انتفاء العوض فی مقابلة الزیادة فحینئذ إن تلفت بتفریطه ضمن و إلا فلا (٢) و لو أتلف البائع فاسدا الثمن ثم أفلس رجع فی العین و المشتری أسوة الغرماء (٣) [ (السابع) لو قال بع عبدک من فلان علی أن علی خمس مائة فباعه بهذا الشرط بطل]

(السابع) لو قال بع عبدک من فلان علی أن علی خمس مائة فباعه بهذا الشرط بطل لوجوب الثمن بأجمعه علی المشتری فلیس له أن یملک العین و الثمن علی غیره (٤) بخلاف أعتق عبدک و علی خمس مائة أو طلق امرأتک و علی مائة لأنه عوض فی مقابلة فک و لو کان علی وجه الضمان صح البیع و الشرط
______________________________
استوفی المنفعة وجب أجرة المثل و إن زادت علی المسمی
(قوله) (و لو زاد فی ید المشتری الأول ثم نقص فی یده إلی ما کان احتمل رجوع المالک علیه بتلک الزیادة لأنها زیادة فی عین مضمونه)
رجوع المالک بالزیادة علی المشتری الأول أو الثانی لو حصلت فی یده أیضا خیرة (جامع المقاصد) و کذا (الإیضاح) و هو ظاهر کل من قال بکون المنفعة المتجددة مضمونة مع أنها لیست جزءا من المبیع فبالأولی أن یضمن ما یعد جزءا حقیقة مع ظهور الوجه و هو أن ید المشتری فاسدا ید عدوان کید الغاصب فکل ما هو حق للبائع یجب رده علیه فعند فواته یجب المصیر إلی بدله (و قد یقال) إنه إذا زاد أو نقص فی یده و لم تنقص قیمة المبیع مع بقاء العین علی حالها أشکل الرجوع لأن الأصل براءة الذمة (فلیتأمل) فی ذلک و قد قال الشهید إن المنقول عدم الرجوع فی مثل ذلک (و ما استدل) به المصنف من أنها زیادة فی عین مضمونة لا ینتج مطلوبه فإنه لیس کل زیادة فی عین مضمونة یجب أن تکون مضمونة عینا کانت کالصبغ أو صنعة کالصنع فإن الزیادتین للمشتری إذا فعلهما جاهلا کما نبه علیه فی (الدروس) و غیره فلم یتضح ما فی (الإیضاح) من قوله فإن صنعت الکبری (أجیب) بأنها مقبوضة بقبض العین إذ هو قبض العین علی أنه مالکها و مالک منافعها و هو مستعقب للضمان انتهی و لا وجه للتقلید فی العبارة بالمشتری فلو حذف الأول کان أخصر و أشمل
(قوله ره) (و عدمه لدخوله علی انتفاء العوض فی مقابلة الزیادة فحینئذ إن تلف بتفریطه ضمن و إلا فلا)
فی (جامع المقاصد) أن هذا الاحتمال ضعیف جدا لأنه قد حکم بأن المنفعة المتجددة مضمونة و لم یتردد مع أنها لیست جزءا من المبیع و دخل علی أنها له مجانا فأی مجال للتردد فیما یعد جزءا حقیقیة و معنی قوله فحینئذ إن تلف أنه حین لم یکن له الرجوع بتلک الزیادة و إن کانت أمانة علی هذا التقدیر إنما یضمن بالتفریط لا غیر
(قوله) (و لو أتلف البائع فاسدا الثمن ثم أفلس رجع فی العین و المشتری أسوة الغرماء)
لیس له إمساک العبد علی البائع بل یجب رده علیه لأنه لم یقبضه وثیقة و إنما قبضه علی أنه ملکه و قد فات و الثمن بعد إتلافه دین من جملة الدیون کما فی (التذکرة و التحریر و جامع المقاصد) و قال أبو حنیفة للمشتری إمساک العبد و یکون أحق به من الغرماء فیستوفی منه الثمن
(قوله) (السابع لو قال بع عبدک من فلان علی أن علی خمس مائة فباعه بهذا الشرط بطل لوجوب الثمن بأجمعه علی المشتری فلیس له أن یملک العین و الثمن علی غیره)
إذا قال بع عبدک عن فلان بألف و هو (هی خ ل) علی أو إن علی ألفا أو