(المطلب الثانی) فی حکمه و وجوبه حکم القبض انتقال الضمان إلی المشتری (٤)
______________________________
ما یشمل التعدی مجازا أو اشتراکا
(قوله) (و یضمن لو فرط)
کما فی (المقنعة) (و النهایة و المراسم و السرائر) و غیرها و هو مما لا ریب فیه و فی (مجمع البرهان) لعله مجمع علیه
(قوله) (و یقدم قوله مع الیمین و عدم البینة فی عدم التفریط)
کما فی (السرائر و الشرائع و النافع) و ما تأخر عنها لأنه منکر و فی (مجمع البرهان) لعله مجمع علیه و فی (الریاض) لا خلاف فیه
(قوله) (و فی القیمة لو ثبت بالإقرار أو البینة)
کما فی (الشرائع و النافع و التحریر و الإرشاد و الدروس و اللمعة و المسالک و الروضة) (و مجمع البرهان) و غیرها و فی الأخیر لعله مجمع علیه لأصل عدم الزیادة و براءة الذمة منها و لا ینافیه التفریط و إن أوجب الإثم کما یقبل قول الغاصب فیها علی الأصح و قد صرح فی (الدروس) بأنه یقبل قوله فی التلف و فی (مجمع البرهان) لعل ذلک مجمع علیه و لیس لهم علیه دلیل غیر ما یتخیل من أنه لو لم یکن ذلک لم یصر أحد دلالا و فی ذلک ضرر عظیم کما قیل ذلک فی الودعی فإن مجرد ذلک یشکل أن یکون کافیا فی مثل ذلک مع أصل عدم التلف قلت لعل المستند لهم لزوم تخلیده فی الحبس و یقدم قول المالک فی عدم الرد و لا درک علی الدلال فی استحقاق المبیع أو الثمن أو تعیبهما کما فی (المقنعة و النهایة و السرائر) و غیرها من سائر ما تأخر عنها و المخالف الشیخ «ره» فی (الخلاف) فی باب الرهن قال إذا باع العدل الرهن بتوکیل الراهن و قبض الثمن و ضاع فی یده و استحق المبیع من ید المشتری فإنه یرجع علی الوکیل و الوکیل یرجع علی الراهن و کذلک کل وکیل باع شیئا فاستحق و ضاع الثمن فی ید الوکیل فإن المشتری یرجع علی الوکیل و الوکیل علی الموکل و قد رجع عنه فی (الخلاف) فی کتاب التفلیس و هناک أحکام آخر للدلال ذکرها فی (التحریر) المطلب الثانی فی حکمه و وجوبه المراد بحکم التسلیم ما یترتب علیه بعد تحققه
(قوله) (حکم القبض انتقال الضمان إلی المشتری)
لا ریب أن المبیع قبل قبضه مضمون علی البائع فإذا تلف کان محسوبا من ماله و بعد القبض ینتقل ضمانه إلی المشتری فإذا تلف حینئذ کان من ماله و الحکمان معلومان عندنا و قد حکی علیهما الإجماع کما عرفته فی محله بل قالوا لو أبرأ المشتری البائع عن ضمان المبیع لم یبرأ و قد أورد فی (جامع المقاصد) سؤالا و هو أنه قد سبق للمصنف أن القبض فی المنقول نقله فیشکل علیه أنه لو أخذه المشتری بیده و لم ینقله بل تسلمه فی موضعه الذی کان فیه ثم تلف لا یکون من ضمانه مع أنه فی یده و ذلک غیر ظاهر و الروایة و إن دلت علی ذلک إلا أن ما دل علی ثبوت الضمان بإثبات الید ینافیها و الجواب یحتاج إلی فضل تأمل و تحقیق هذا موقوف علی تحقیق معنی إثبات الید انتهی (قلت) قد حققوا فی باب الغصب أن معنی إثبات الید هو الاستیلاء علی الشی‌ء و الإقلال و الاستبداد به و هو فی کل شی‌ء بحسبه عرفا و عدوا منه نقل المنقول و الرکوب علی الدابة من دون نقل و الجلوس علی الفراش و الدخول إلی الخیمة و الخبإ و الدار مستولیا علی ذلک قاصدا له لأن الید فی غیر المنقول حکمیة فلا بد فی ذلک من قصد الاستیلاء و أخرجوا منه وضع یده علی ثوبه الذی هو لابسه فأخذ المشتری المبیع