(العاشر) لو استثنی نخلة کان له الممر إلیها و المخرج و مدی جرائدها من الأرض (١)
______________________________
دخلتا و للبائع الخیار مع عدم العلم
(قوله) (و لو استثنی نخلة کان له الممر إلیها و المخرج و مدی جرائدها من الأرض)
کما فی (الشرائع و التحریر و التذکرة و الإرشاد و الدروس و المسالک) (و مجمع البرهان و الکفایة) و یدل علیه خبر السکونی المروی فی (الکافی و التهذیب) عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال قضی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم فی رجل باع نخلا و استثنی نخلة فقضی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله و سلم بالمدخل إلیها و المخرج منها و مدی جرائدها و قد رواه الصدوق کذلک و خبر عقبة بن خالد أن النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم قضی [١] فی هرائر (حرائر هوائر خ ل) و استظهر فی (الوافی) حریم النخل أن تکون النخلة و النخلتان للرجل فی حائط الآخر فیختلفون فی حقوق ذلک فقضی فیها أن لکل نخلة من أولئک من الأرض مبلغ جریدة من جرائدها حین بعدها قلت أی منتهی طولها إذا طالت و روی فی (التهذیب) عن محمد بن الحسن الصفار فی (الصحیح) قال کتبت إلیه فی رجل باع بستانا فیه شجر و کرم فاستثنی شجرة منها هل یمر إلی البستان إلی موضع شجرته التی استثناها و کم لهذه الشجرة من الأرض التی حولها بقدر أغصانها أو بقدر موضعها التی هی نابتة فیه فوقع علیه السلام له من ذلک حسب ما باع فلا یتعدی الحق فی ذلک إن شاء اللّٰه و قد اعتراه إجمال منع من الاعتماد علیه و مع ذلک فقد یقال إن الظاهر أن یقال له من ذلک علی حسب ما استثنی و ربما أشعر بالاقتصار علی ما دخل تحت مفهوم هذا اللفظ عرفا و هو مشکل بناء علی ما عرفت من کلام الأصحاب و الأخبار المتقدمة و قد یمکن تنزیله علی ذلک عند إنعام النظر و لم أجد من استدل بالأخبار قبل صاحب (الکفایة) فإنه استدل بخبر الصفار و المراد أن له ذلک من غیر إذن المشتری صاحب البستان لأن ما تصرف فیه ملکه لأن ذلک مقتضی الاستثناء فکأنه قد استثنی ذلک کله و حکی الشهید عن السید عمید الدین أن دخول الممر و مدی الجرائد من ضرورات النخلة و لیس مرادهم أنه یملک الأرض بل یستحق المنفعة بقدر الدخول و الخروج و الانتفاع بالشجر و الثمر و السقی و الحرث و جمع الثمرة و وضعها فی المکان المعتاد لذلک و یستحق مدی جرائد النخلة فی الهواء و العروق فی الأرض کما نبه علی ذلک فی (المسالک و مجمع البرهان و الکفایة) لقضاء العرف بذلک کله و لیس لمالک الأرض عطف شی‌ء من جرائدها و لا قطعها و لا العمل فی الأرض بما یضر فی العروق و لا الانتفاع بما استحقه زمن بقائها فی الأرض إن أضر بها و إن لم یضر فالأشبه بأصول المذهب الجواز لأنه مالک الأرض و إنما استحق مالک الشجرة ما یحتاج إلیه بطریق الاستتباع لتوقف الانتفاع علیه لا الملک فیقتصر علی موضع الیقین و عن السید عمید الدین أن له منع البائع من الانتفاع بما تحت الجرائد و أن له الممر و إن کان یضر بالمشتری و کذا لا یجوز لمالک الشجرة الانتفاع بما یخرج عن متعلقاتها من الزرع تحتها و الإقامة زیادة علی المعتاد فی أمثالها لمصلحتها مع احتماله أیضا (و منه) یعلم الحال فی الصلاة تحتها فبعض أجاز و بعض منع و کذلک لو اشتری نخلة أو شجرة من جملة البستان الذی للبائع فإن الحکم فیه کما ذکر و الجریدة غصن النخلة الرطبة و إذا صار یابسا سمی

[١] متن الخبر هکذا قضی فی هوائر النخل أن تکون النحلة و النخلتان إلی قوله حین بعدها (مصححه)