(الرابع) القریة و الدسکرة (٣)
______________________________
(قوله) (و یدخل فیه المجاز)
لنص الأصحاب علی دخوله کما فی (الإیضاح و جامع المقاصد) و قد تقدم الکلام فی مجاز البستان و أنه لا إشکال فی دخوله
(قوله) (و لو قال بحقوقها و تعدد دخل الجمیع و لو لم یقل فإشکال فإن قلنا بدخول الجمیع فلا بحث و إلا وجب التعیین)
یرید أنه إذا قال بعتک الدار بحقوقها و تعدد المجاز فإنه یدخل الجمیع فیثبت للمشتری السلوک من جمیع الجوانب إذا کانت الدار محفوفة بملک البائع و ظاهر (التذکرة) فی أول باب البیع الإجماع علیه و أنه لو لم یقل بحقوقها فإشکال ینشأ من نصهم علی دخول المجاز و هو صالح للواحد و الکثیر و أن الحکم بالدخول إنما هو لقضاء العرف به من حیث توقف الانتفاع علیه و یکفی فی ذلک مجاز واحد فدخول الجمیع لا دلیل علیه و هذه المسألة قد تقدمت فی الفرع الرابع من فروع الفصل الثالث فی العوضین قال الرابع إبهام السلوک کإبهام المبیع إلی آخر الفرع المذکور و قد استوفینا الکلام فیها هناک غایة الاستیفاء و قسمناها إلی اثنتی عشرة صورة و أسبغنا الکلام فی تتبع الأقوال و الأدلة و فی (الإیضاح) قال إن المصنف ذکر هذه المسألة فی موضع آخر من هذا الکتاب و حکم بدخول الکل علی ما أداه اجتهاده إلیه و هنا استشکل لما أداه اجتهاده ثانیا و من عادة المجتهد من أنه إذا تغیر اجتهاده لم یبطل ذکر الحکم الأول بل یذکر ما أداه اجتهاده إلیه ثانیا فی موضع آخر لبیان عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأول علی خلافه و عدم إجماع أهل العصر الثانی علی واحد منهما و أنه لم یحصل فی الاجتهاد الثانی مبطل الأول بل معارض لدلیله مساو له و فی کلامه هذا نظر من وجهین (الأول) أن المصنف فیما سلف له فیما أشرنا إلیه لم یحکم بدخول الکل إذا لم یقل بحقوقها و لم نجده تعرض له فی مقام آخر من هذا الکتاب نعم استظهر ذلک فی التذکرة (و الثانی) أن إجماع أهل العصر عندنا لا یجدی إلا إذا علم دخول المعصوم فیهم و لا یتأتی ذلک فی زمن الغیبة و لا سیما إذا اعتبر دخول مجهول النسب کما علیه الأکثر إذ أقصی ما فی دخوله جواز دخول المعصوم و المدعی القطع (نعم) قد یتم ذلک علی طریقة الشیخ من وجوب الظهور عند اتفاقهم علی الباطل و یتم أیضا علی مذهب العامة و إلا لم ینعقد لهم إجماع إلا بعد قیام الساعة و تمام الکلام فی فنه نعم توجیهه الثانی متجه فیما إذا عرض له التردد فی الاجتهاد الثانی و الذی قرره الشهید و المحقق الثانی أنه یحاول الجمع بین کلامیه إن أمکن و إلا کان عدولا لدلیل ظنی أرجح من الأول ذکرا ذلک فی باب الغصب و أما إذا کان قطعیا وجب إبطال الحکم الأول إن أمکن
(قوله) (الرابع القریة و الدسکرة)
القریة الضیعة و المدینة سمیت بذلک لأن الماء یقری فیها أی یجمع و الضیعة و الأرض المغلة و ربما جاءت بالکسر کلحیة و هی لغة یمانیة و جمعها علی قری علی غیر القیاس لأن ما کان علی فعلة بفتح الفاء من المعتل فجمعه ممدود مثل رکوة و ظبیة (و الدسکرة) بناء علی هیئة القصر فیه منازل و بیوت الخدم و الحشم و لیست بقریة محضة و لیست بعربیة و فی حدیث هرقل أذن لعظماء الروم فی دسکرة و منه سألته عن أکل لحوم الدجاج من الدسکرة و فی (القاموس) الدسکرة القریة و الصومعة و الأرض المستویة و بیوت الأعاجم فیها الشراب و الملاهی و فی (المصباح) أنها القریة و بناء شبه القصر حوله