(السادس) لو باع الجانی خطأ ضمن أقل الأمرین علی رأی (١) و الأرش علی رأی (٢) و صح البیع إن کان موسرا و إلا تخیر المجنی علیه (٣) و لو کان عمدا وقف علی إجازة المجنی علیه (٤)
______________________________
اشتری سلعة صحیحة فالمعیبة لم یقع علیها عقد فکان له ردها فإن أخذها کان قصاصا بدون حقه و قد سمعت فیما سلف الإجماعات و فتاوی الأصحاب و الأخبار فتلحظ و إطلاقاتها تشمل جمیع أنواع التصرف حتی غیر اللازم کالهبة و الوصیة و التدبیر فلا معنی لاستشکاله فی (جامع المقاصد) فی غیر اللازم و قد عرفت قبل ذلک ما المراد من التصرف و یزید هنا أن (ظاهر التذکرة و المختلف) هنا الإجماع علی عدم الرد و إن عاد إلیه حیث قال فیهما عندنا و ممن نص علی أنه لا یسقط الأرش بالموت أو قتل المالک له الشیخ فی (الخلاف) و القاضی فی (الجواهر) و یحیی بن سعید فی (الجامع) و مما نص فیه علی أنه لا یسقط بالعتق (النهایة و السرائر) و نبه المصنف بقوله و الأرش بعد العتق له علی خلاف أحمد و الشعبی حیث جعلا الأرش فی الرقاب علی ما حکی
(قوله) (لو باع الجانی خطأ ضمن أقل الأمرین علی رأی)
موافق (للمبسوط و نهایة الإحکام و التذکرة و التحریر) فی موضع منه (و الإیضاح و الدروس) (و اللمعة و جامع المقاصد و الروضة و المسالک) و قد استوفینا الکلام فی ذلک فی أول الباب فی الفصل الثانی فی العوضین و المراد بالأمرین أرش الجنایة و قیمة العبد و وجه ضمانه أن بیعه التزام بفکه کما فی (التذکرة) (و نهایة الإحکام و اللمعة و الروضة و المسالک) و هو الذی قال فیه فی (المبسوط) أنه ینبغی و احتمل فی (نهایة الإحکام) عدم الالتزام بالفذا [١] و قواه فی موضع من التحریر و احتمل وقوع البیع موقوفا فی (نهایة الحکام) و هو الذی أفتی به فی موضع آخر من (التحریر) أولا ثم وافق بعد ذلک الشیخ فی (المبسوط) علی الظاهر و أما کونه بالأقلّ منهما فلأن زیادة الأرش غیر مضمونة علی المولی لأن جنایة العبد لا یضمنها سیده و لا یجنی الجانی علی أزید من نفسه کما بیناه فی أول الباب
(قوله) (و الأرش علی رأی)
محکی فی الإیضاح عن أبی علی و عن (الخلاف) فیه الإجماع و لم أجد الإجماع فیه و إنما فیه و فی (الجواهر) إذا کان لرجل عبد فباعه مولاه بغیر إذن المجنی علیه فإن کانت جنایته توجب القصاص فلا یصح البیع و إن کانت لا توجب صح إذا التزم مولاه بالأرش و لم یذکر فی المسألة إجماعا لکنه یعلم منه ذلک فی جنایة أم الولد خطأ و قال فی (المبسوط) بعد ما نقلناه عنه آنفا و قد روی أنه یلزمه جمیع الأرش أو یسلم العبد و قد حکی ذلک عن الشیخ فی (التحریر) ساکتا علیه (فلیتأمل) فی کلامه و تمام الکلام فی باب الدیات
(قوله) (و صح البیع إن کان موسرا و إلا تخیر المجنی علیه)
فی فسخ البیع و إبقائه إلی حین یسار المولی فیرجع علیه بالواجب و کذا له الفسخ لو کان موسرا و لم یبذل الواجب کما فی (نهایة الإحکام) و کأن صحة البیع حینئذ مما لا خلاف فیها و ظاهر (التذکرة) الإجماع علیه و قد صرح بصحته فی (المبسوط) و ما تأخر عنه مما تعرض له فیه و فی (الدروس) الحق به شبه الخطأ و قد استوفینا الکلام فی ذلک أکمل استیفاء فیما سلف (و أما) بقیة الأحکام فموافقة للأصل و الاعتبار و نفی الضرر و الضرار کما بیناه فیما سلف
(قوله) (و لو کان عمدا وقف علی إجازة المجنی علیه)
کما فی (نهایة الإحکام و التحریر و التذکرة و الدروس و اللمعة) (و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و ظاهر التذکرة) الإجماع علیه کما تقدم بیان ذلک و أبطله فی

[١] فی نسختین و الفداء (مصححه)