(المطلب الثانی فی الأحکام) یثبت خیار الشرط فی کل عقد (١) سوی الوقف و النکاح و لا یثبت فی الطلاق و لا العتق و لا الإبراء و یسقط بالتصرف فإن کان مشترکا اختص السقوط بمن یختص بالتصرف (٢)
______________________________
(المطلب الثانی فی الأحکام) (قوله) (یثبت خیار الشرط فی کل عقد)
إلخ قد تقدم الکلام فی ذلک
(قوله ره) (و یسقط بالتصرف فإن کان مشترکا اختص السقوط بمن یختص بالتصرف)
لا ریب فی أن هذا الخیار یسقط بانقضاء الشرط سواء مضی المشروط له أم لم یمض و بالإمضاء من المشروط له سواء انقضی الشرط أم لم ینقض أمضی الآخر أو لا أجنبیا کان المشروط له أم لا للإجماع المعلوم فی الجمیع و لأن الحقوق الحاضرة المستمرة تسقط بالإسقاط و لیس ما نحن فیه من قبیل الحقوق الموزعة علی الزمان کنفقة الزوجات و لأن المدار فی سقوط الخیار علی الرضا بالبیع کما یستفاد من الأخبار و الإمضاء و الإیجاب صریح فیه و للأخبار (فمنها) ما رواه الصدوق فی الصحیح عن حماد عن الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام (و ما رواه) الشیخ عن الشحام عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال سألته عن رجل ابتاع ثوبا بشرط فیعطی به ربحا فقال إن رغب فی الربح فلیوجب علی نفسه الثوب و لا یجعل علی نفسه أن یرد الثوب علی صاحبه إن رد علیه و أما سقوط خیار المشتری بتصرفه فی المبیع فهو خیرة (المقنعة و النهایة و المبسوط و الخلاف و المراسم و الجواهر و الکافی) علی ما نقل عنه (و الغنیة و السرائر) (و الشرائع و النافع و التذکرة و التحریر و الإرشاد و شرحه) لفخر الإسلام (و تعلیقه و الدروس و حواشی الکتاب و التنقیح و غایة المرام و جامع المقاصد و إیضاح النافع و المیسیة و المسالک) و غیرها و لم أجد فیه خلافا و لا تأملا إلا من المولی الأردبیلی و الفاضل الخراسانی بل فی (جامع المقاصد) الإجماع علیه و فی (الغنیة) نفی الخلاف عنه و ظاهره باعتبار عادته أنه بین المسلمین و فی (الخلاف و الجواهر) دلیلنا ما روی عنهم علیهم السلام أن المشتری إذا تصرف فی المبیع بطل خیاره فهذه أخبار صریحة منجبرة بالشهرة معتضدة بالإجماع مضافا إلی العلة المنصوصة فی الحیوان الدالة علی أن تصرفه فیه أمارة الالتزام و الرضا المشعرة بأنه المعیار فی سقوط الخیار علی الإطلاق و لو فی هذا المضمار و الأولویة التی یمکن دعواها لأنه متی سقط به الخیار الأصلی فالمشترط أولی بأن یسقط به و قد یستدل علیه بقوله علیه السلام فی خبر السکونی و إن أقامه فی السوق و لم یبع فقد وجب علیه إذ قد یظهر منه أنه یسقط بالتصرف و إن أقامته فی السوق و جعله فی معرض البیع تصرف مسقط للخیار (و لیعلم) أن ذلک إذا لم یشترط بقاء الخیار مع التصرف کما نص علیه فی (إیضاح النافع) و هو مقتضی الأصل و کما یسقط خیار المشتری بالتصرف فی المبیع فکذلک خیار البائع بالتصرف فی الثمن کما هو صریح جماعة من المذکورین و هو المعلوم من رأی الباقین لمکان التعلیل المشترک و عدم الفرق بین العوضین فی هذا الحکم لکن المتداول بین الناس فی هذا الزمان عدم سقوط الخیار بتصرف البائع فی الثمن کما هو ظاهر النص المثبت لهذا الخیار بل لیس الغرض من بیعه بذلک الشرط إلا التصرف فی الثمن و بقاء الخیار إلی المدة المشترطة فیحمل الخبر و السیرة علی ما إذا علم من ذلک التصرف عدم الرضا بالإمضاء لکن الأصحاب أطلقوا أن التصرف مسقط و الذی ینبغی أن یقال ما أشرنا إلیه فیما سلف من أن الأصل