و یکره لو کان قصدها ذلک و لم یشترطاه فلو باع غلامه سلعة ثم اشتراها بزیادة قصدا للإخبار بالزائد جاز إن لم یکن شرط الابتیاع (١) [الثانی لو ظهر کذب البائع فی إخباره تخیر المشتری]

(الثانی) لو ظهر کذب البائع فی إخباره تخیر المشتری فی الإمضاء بالمسمی و الفسخ و لیس له قدر التفاوت سواء کان الکذب فی قدر الثمن أو جنسه أو وصفه أو حلوله (٢)
______________________________
تقدم الکلام فیه فی باب النقد و النسیئة بما لا مزید علیه فلیراجع
(قوله رحمه اللّٰه) (و یکره لو کان قصدهما ذلک و لم یشترطاه فلو باع غلامه سلعته ثم اشتراها بزیادة قصدا للإخبار بالزائد جاز إن لم یکن شرط الابتیاع)
کما صرح بذلک کله فی الشرائع و التحریر و الإرشاد و التذکرة بل فی الأخیر أنه لیس من التدلیس نعم استعمل حیلة شرعیة و الأصل فی ذلک کلام الشیخ (قال فی المبسوط) إذا اشتری ثوبا بخمسین فباعه غلام دکانه الحر ثم اشتراه بمائة جاز له عند بیع المرابحة أن یخبر بالثمن الثانی لأن الشراء من غلامه صحیح فهو الثمن الذی تملکه به الآن و لیس هذا مکروها بل البیع الأول من غلامه إذا اعتقد أن الغلام یبیعه عند التبایع من صاحبه کان مکروها و لو شرط هذا العقد کان باطلا بأن یقول بعتک بشرط أن تبیعنی فهذا باطل انتهی (فلیتأمل فی کلامه) هذا و موافقته لهم و فی حواشی الشهید أن هذه المسألة لم نرها فی کتب القدماء و لا الروایات الواصلة إلینا و الأولی المنع لعموم قوله علیه السلام من غشنا فلیس منا و لأن المشتری لم یترک المماکحة إلا اعتمادا علی مماکحته لنفسه و وثوقا باستقصائه فی النقیصة لنفسه فکان ذلک خیانة (انتهی) و فی الدروس و تعلیق الإرشاد و المیسیة أنه غش حرام و فی اللمعة و الروضة أنه خدیعة و تدلیس و فی جامع المقاصد فیه إشکال و تأول المولی المقدس الأردبیلی کلام الإرشاد بما قال فی المسالک إنه هو الذی ینبغی فهمه قال الأردبیلی إن المراد من قصدهما هو ما إذا کان فی خاطرهما و لکن ما شرطاه لا لفظا و لا قصدا نعم قصدهما إذا وقع هذا البیع أن یتعاکسا البیع بعده من دون شرط لفظا و لا قصدا بل أوقعاه من دون قصد ذلک خالیا (و خالیا خ ل) عنه لفظا و نیة إلا أنهما یریدان ذلک بعده تبرعا و استیثاقا لا وفاء للشرط و أما إذا کان القصد الشرط و ذکر ذلک مقدما و إن لم یذکر فی العقد و کانت المعاملة علی ذلک فالظاهر حینئذ عدم الانعقاد (انتهی) و هو تأویل بعید عن عباراتهم و لا سیما عبارة التذکرة و قد أسمعناکها (و قال فی المسالک) إن قوله فی الشرائع و لو شرط لم یجز لأنه خیانة یقتضی التحریم مع عدم الشرط إذا کان قصدهما ذلک لتحقق الخیانة و مجرد عدم لزوم بیعه علیه علی تقدیر عدم شرطه لا یرفع الخیانة مع اتفاقهما علیها و نقل فی المسالک أیضا أن بعضهم أورد علی قولهم إنه یکره إذا کان ذلک من قصدهما و لم یشترطاه لفظا بما لفظه أن مخالفة القصد للفظ تقتضی بطلان العقد لأن العقود تتبع القصود فکیف یصح العقد مع مخالفة اللفظ للقصد قال و أجیب بأن القصد و إن کان معتبرا فی الصحة فلا یعتبر فی البطلان لتوقف البطلان علی اللفظ و القصد و کذلک الصحة و لم توجد فی الفرض و کان السؤال و الجواب غیر مفهومین لی أو غیر مستقیمین کما هو الظاهر عند المولی المقدس الأردبیلی رحمه اللّٰه
(قوله قدس سره) (لو ظهر کذب البائع فی إخباره تخیر المشتری فی الإمضاء بالمسمی و الفسخ و لیس له قدر التفاوت سواء کان الکذب فی قدر الثمن أو جنسه أو وصفه أو حلوله)
إذا ظهر کذب المشتری فی إخباره