..........
______________________________
إلی شهر بدرهم مثلا و إلی شهرین بدرهمین و ظاهر السرائر و الإیضاح و الدروس و حواشی الشهید و المقتصر و المهذب البارع و الروضة و المسالک و مجمع البرهان و الکفایة أن الخلاف واقع فی المسألتین بل هو صریح جملة منها و قد یظهر ذلک من الکتاب و التلخیص حیث قال فیهما فی المسألتین علی رأی (و نسب فی المسالک) القول بالصحة فی الثانیة إلی جماعة و فی التحریر ما نصه لو باعه بثمنین إلی أجلین بأن یقول بعتک بدینار إلی شهر و بدینارین إلی شهرین بطل قولا واحدا فهذا نص منه علی الإجماع و عدم الخلاف فی المسألة الثانیة و قد یلوح ذلک من النافع و الشرائع و یعضده ما فی کشف الرموز حیث ذکر الأولی و الثانیة ثم قال و توهم المتأخر یعنی ابن إدریس أن هذه مثل الأولی فقال عقیب الأولی إن سلار یقول بالبطلان فیها و النقل غیر صحیح لأن سلار ما ذکرها یعنی الأولی هذا کلامه و ما نقله عن السرائر و المراسم صحیح و فی الدروس و المهذب البارع و المقتصر نسبة القول بالبطلان فی الأولی إلی سلار أیضا فلذا نسبنا إلی ظاهر الکتب الثلاثة ما سمعته و قد وقع فی الدروس نوع اضطراب لأنه ذکر أولا المسألة الأولی و قال إن المروی عن علی علیه السلام لزوم أقل الثمنین و علیه جماعة ثم نسب القول بالبطلان إلی المبسوط و الحلبی و سلار و ابن حمزة و ابن إدریس و الفاضلین (انتهی) و فیه أن ابن حمزة فی الوسیلة کسلار فی المراسم لم یذکر إلا المسألة الثانیة أعنی ذات الشهر و الشهرین و لم یتعرضا للمسألة الأولی کصاحب الغنیة و المحقق فی الشرائع لم یحکم بشی‌ء فی المسألة الأولی و إنما جزم بالبطلان فی المسألة الثانیة و نحوه ما فی النافع إلا أن عبارته فی النافع کأنها ظاهرة فی البطلان فی المسألة الأولی (و علی کل حال) لا تصح النسبة إلیه علی الإطلاق ثم إنه فی الدروس ذکر ثانیا المسألة الثانیة قال و لو باعه کذلک إلی أجلین فکالأول عند المفید رحمه اللّٰه مع أنه حکم بالنهی عن البیع فی الموضعین و جعله المرتضی مکروها و قال ابن الجنید لا یحل فإن هلکت السلعة فأقل الثمنین نقد و إن أخره المشتری جاز انتهی (قلت) المفید جعل لمسألتین من سنخ واحد کما ذکر قال فی المقنعة لا یجوز البیع بأجلین علی التخییر کقوله هذا المتاع بدرهم نقدا و بدرهمین إلی شهر أو سنة أو بدرهم إلی شهر و باثنین إلی شهرین فإن ابتاع إنسان شیئا علی هذا الشرط کان علیه أقل الثمنین فی آخر الأجلین (هذا کلامه) و الفرع فرعه علی المسألتین و یأتی بحول اللّٰه تعالی بیان الوجه فیه و کان الشهید فهم منه القول بالصحة و أما المرتضی رضی اللّٰه عنه فإنه حکم بالکراهة فی المسألة الأولی لا الثانیة و ما حکاه عن أبی علی فإنما نقل عنه ذلک فی المسألة الأولی أیضا و إنما تعرضنا لذلک لأنه یعول علیه و یستند إلیه و یسمع قوله و قد اقتفی أثره و الاعتذار عنه بأن المسألتین من سنخ واحد عنده أو عندهم لا یجدی و لا یصح عند المتأمل و ممن ظاهره أن الحکم فی المسألتین واحد المفید فی المقنعة و العجلی فی السرائر و جماعة من المتأخرین و القاضی علی ما حکی عنه کما أشرنا إلی ذلک کله سابقا و قد عرفت مما ذکرناه أقوال القدماء و جملة من أقوال المتأخرین (و قد وقع) أیضا فی کلام المتأخرین اختلاف فی النقل عن المتقدمین ففی کشف الرموز نسب إلی المفید و الشیخ فی النهایة القول بالصحة فی الأولی و نسبه فی الإیضاح إلیهما و إلی أبی علی فی المسألتین مع أن أبا علی و الشیخ لم یتعرضا للثانیة و فی المهذب البارع إلی المفید و المرتضی فی الأولی و قال إن الشیخ فی النهایة و القاضی یبطلان البیع إلا أن یمضیه البائعان بعد العقد و جعل القول بالبطلان من رأس قول المبسوط و سلار و غیرهم و فی التنقیح جعل القاضی موافقا للشیخ فی المبسوط مع أن المحکی عنه فی المختلف موافق للمقنعة کما هو الظاهر أو لعبارة